نيوزيلندا: طرد نائبة من البرلمان بعد جدل حول الاعتراف بفلسطين

أُبعدت النائبة كلوي سواربريك، الزعيمة المشتركة لحزب الخضر النيوزيلندي، من جلسة البرلمان الثلاثاء 12 آب، بعد تصريحات مثيرة للجدل خلال نقاش حول موقف الحكومة من الاعتراف بدولة فلسطين، واتهامها إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب".

وكان قد طلب رئيس مجلس النواب جيري براونلي من سواربريك مغادرة القاعة البرلمانية بعد رفضها سحب تصريحاتها أو الاعتذار، حيث وصف كلامها بأنه "غير مقبول على الإطلاق". وكانت سواربريك قد قالت خلال النقاش: "إذا وجدنا 6 من بين 68 نائباً يمثلون الحكومة يتمتعون بالشجاعة، يمكننا أن نقف على الجانب الصحيح من التاريخ".

كما انتقدت تأخر نيوزيلندا في الاعتراف بفلسطين مقارنةً بدول مثل أستراليا وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا، التي أعلنت عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال مؤتمر الأمم المتحدة في أيلول. وأضافت: "نيوزيلندا تتخلف عن غيرها وتخرج عن المألوف.. عدم اتخاذ قرار هو أمر مروع".

وأشارت سواربريك إلى مشروع قانون قدّمه حزب الخضر في آذار الماضي، بدعم من أحزاب المعارضة، يهدف إلى "معاقبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها". وطالبت بعض أعضاء الحكومة بالانضمام إلى هذا الموقف.

من جهته، أوضح براونلي أن سواربريك يُسمح لها بالعودة إلى البرلمان الأربعاء، لكنها ستُطرد مرة أخرى إذا أصرّت على عدم الاعتذار.

وأعلنت حكومة يمين الوسط أنها تدرس موقفها من الاعتراف بفلسطين، على أن تتخذ قراراً نهائياً في أيلول. وقال وزير الخارجية ونستون بيترز: "سندرس هذا القرار بعناية بدلاً من التسرع في اتخاذه".

وأضاف أن الحكومة ستجمع المعلومات وتتشاور مع الشركاء الدوليين خلال الشهر المقبل لوضع أساس لقرار مجلس الوزراء.

إلى جانب حزب الخضر، يُؤيد حزبا العمال وتي باتي ماوري (الماوري الأصلي) الاعتراف بفلسطين. وانتقد النائب بيني هيناري من حزب العمال تراجع نيوزيلندا عن مبادئها، قائلاً: "لدينا تاريخ من التمسك بقيمنا، لكن في قضية فلسطين، تم التخلي عنها".

يُذكر أن هذا النقاش يأتي في ظل تحركات دولية متزايدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بينما تواصل نيوزيلندا تقييم موقفها وسط انقسام داخلي بين الأحزاب.