مشروع جديد لإصلاح الإدارة المالية في سوريا بدعم من البنك الدولي

في خطوة جديدة نحو إصلاح الإدارة المالية العامة في سوريا، بحث نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم المنصور مع وفد من البنك الدولي سبل التعاون الفني والتقني، و وضع إطار شامل لمشروع إصلاحي يهدف إلى تطوير أنظمة الرقابة وتعزيز الشفافية.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مبنى الجهاز بدمشق، عبّر فيه المنصور عن تقديره للدور الداعم الذي يلعبه البنك الدولي في مسيرة الإصلاح المؤسساتي، مشددًا على أهمية بناء أنظمة رقابية حديثة قادرة على مواكبة التحديات المتسارعة في بيئة الإدارة العامة.

وأشار المنصور إلى أن الجهاز، بصفته هيئة مستقلة تُعنى بمراقبة الأداء المالي للجهات العامة، يضطلع بدور محوري في ضمان النزاهة المالية، والاستعمال الأمثل للموارد العامة، وذلك من خلال إعداد تقارير رقابية تساهم في تحسين كفاءة العمل المؤسسي وترسيخ مفاهيم الشفافية والمساءلة.

وفي معرض حديثه عن التحديات، لفت المنصور إلى محدودية البنية التحتية الرقمية ونقص الكفاءات المتخصصة، لكنه أكد أن هذه المعوقات لم تُثنِ الجهاز عن أداء مهامه، بل حفّزته على الاستمرار بتطوير أدوات العمل الرقابي، بفضل الجهود المتواصلة للعاملين فيه.

من جهتهم، عبّر أعضاء وفد البنك الدولي عن تقديرهم الكبير لدور الجهاز في حماية المال العام، مؤكدين استعدادهم لتقديم كل ما يلزم من دعم فني وتقني، خاصة في مجالات التحول الرقمي، بناء القدرات، وتطوير أدوات الرقابة المالية بما ينسجم مع أفضل المعايير الدولية.

و ركزت المناقشات خلال اللقاء على رسم تصور مشترك لإطار مشروع إصلاح الإدارة المالية العامة، يتضمن تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وتكريس الشفافية في الإجراءات المالية.

وفي ختام اللقاء، شدد الطرفان على ضرورة الاستمرار في التنسيق والتواصل الوثيق، بهدف بلورة خطوات تنفيذية واضحة لهذا المشروع، وفتح آفاق أوسع للتعاون المستقبلي الذي يخدم جهود تطوير الإدارة المالية العامة في سوريا.