تقرير أمريكي جديد يتهم أوروبا بتدهور حقوق الإنسان ويتجاهل انتهاكات إسرائيل
في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان، وجهت الولايات المتحدة انتقادات حادة لعدد من دول أوروبا الغربية، متهمة إياها بتدهور الحريات بسبب قوانين تنظيم خطاب الكراهية على الإنترنت، بينما تجاهلت الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وجاء التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، بتكليف من الكونغرس، موجزاً مقارنة بالتقارير السابقة، حيث استبعد انتقادات واضحة لبعض حلفاء واشنطن، مثل السلفادور، التي تربطها بإدارة دونالد ترامب علاقات وثيقة.
اتهم التقرير بريطانيا وفرنسا وألمانيا بتقييد حرية التعبير عبر تشديد الرقابة على المحتوى الإلكتروني، مشيراً إلى أن "حقوق الإنسان تدهورت في هذه الدول نتيجة القيود على خطاب الكراهية على الإنترنت".
وفي حالة بريطانيا، انتقد التقرير رد فعل السلطات بعد هجوم طعن استهدف ثلاث فتيات، حيث تحركت ضد مستخدمين نشروا معلومات "زعمت خطأً أن الجاني مهاجر"، واتهم المسؤولين البريطانيين بـ "التدخل مراراً لثني الأفراد عن التعبير عن آرائهم".
من جانبها، علقت تامي بروس، الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، بالقول: "بغض النظر عن درجة عدم الموافقة على خطاب شخص ما، فإن تجريمه أو إسكاته بالقوة لا يؤدي سوى إلى مزيد من الكراهية والقمع والاستقطاب"، دون أن تذكر بريطانيا صراحة.
لكن التقرير أغفل ذكر الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، مكتفياً بالإشارة إلى أن إسرائيل اتخذت "خطوات ذات مصداقية" لمحاسبة المسؤولين عن بعض الانتهاكات، رغم تسجيل حالات "اعتقال تعسفي وقتل خارج نطاق القضاء".
استهدف التقرير أيضاً البرازيل، حيث أشار إلى تدهور حقوق الإنسان عام 2024، وانتقد تقييد الوصول إلى المحتوى الإلكتروني الذي "يُعتبر معارضاً للديمقراطية". كما ذكر أن الوضع "تدهور بشكل كبير" في جنوب أفريقيا، حيث أيد ترامب قضايا الأقلية البيضاء.
في المقابل، أشاد التقرير بـ السلفادور، زاعماً أنه "لا توجد تقارير موثوقة عن انتهاكات جسيمة" فيها، رغم حملة الرئيس نجيب بوكيلة الأمنية التي اتهمت مجموعات حقوقية باعتقال أبرياء. كما تجاهل التقرير مزاعم سوء معاملة مهاجرين تم ترحيلهم من الولايات المتحدة إلى سجون السلفادور، رغم أن بعض الضحايا، مثل كيلمار أرماندو أبريغو غارسيا، قدموا شهادات عن تعرضهم للتعذيب.
وصف نواب ديمقراطيون التقرير بأنه "أداة لترويج أجندة ترامب"، حيث قال غريغوري ميكس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس: "حولت الخارجية بلا خجل أداة كانت موثوقة إلى وسيلة لتعزيز حروب ترامب الثقافية".
بدورها، حذرت أماندا كليسنغ من منظمة العفو الدولية من أن التقرير يرسل "رسالة مخيفة" مفادها أن واشنطن ستتغاضى عن الانتهاكات إذا تواءمت مع سياستها.
يأتي هذا التقرير في ظل اتهامات للنقاد بأن إدارة ترامب وروبيو تستخدم حقوق الإنسان كـ "عصا" لضرب الخصوم، بينما تتغاضى عن انتهاكات الحلفاء.
