وزارة العدل تلغي الدورة الرابعة للمعهد العالي للقضاء بسبب مخالفات

في خطوة حاسمة تعكس توجه وزارة العدل نحو إصلاح مؤسساتها وتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، أصدر وزير العدل الدكتور مظهر الويس يوم أمس الخميس قرارًا يقضي بإلغاء الدورة الرابعة في المعهد العالي للقضاء بشكل نهائي، وذلك بعد الكشف عن مخالفات جدّية في آلية قبول الطلاب.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي عبر صفحتها على منصة "تليغرام"، أن القرار جاء بناءً على توصيات لجنة تفتيشية متخصصة تم تشكيلها خصيصًا للتحقيق في مدى نزاهة إجراءات القبول في الدورة الرابعة، حيث كشفت اللجنة عن وجود تدخلات غير نزيهة وأخطاء متعمدة، اعتُبرت من سمات "النظام البائد"، وأسفرت عن نتائج مجحفة بحق عدد كبير من المتقدمين، لصالح مرشحين تم قبولهم بطريقة غير عادلة.

وأضاف البيان أن الوزارة قررت تصفية كافة الحقوق المترتبة للطلاب المسجلين في هذه الدورة، مؤكدةً أن ما تم اكتشافه يُعدّ إخلالًا صريحًا بمبادئ العدالة والنزاهة والمساواة بين المتقدمين.

ويُذكر أن وزير العدل كان قد أصدر في وقت سابق، بتاريخ 17 نيسان 2025، قرارًا بتعليق التدريس في المعهد العالي للقضاء، بعد ورود شكاوى متعددة بشأن وجود تجاوزات ومخالفات في انتقاء طلاب الدورة الرابعة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة خطوات تتخذها الوزارة في إطار سعيها لإعادة الثقة بمؤسسات العدالة وضمان نزاهة المعايير المعتمدة في تأهيل الكوادر القضائية في سوريا.