وزير الاقتصاد يبحث مع مفوضية الاتحاد الأوروبي سبل النهوض بالواقع الاقتصادي في سوريا
21 مايو 20250 مشاهدةوقت القراءة: 1 دقيقة
حجم الخط
16
بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار، الأربعاء، مع المدير العام للمديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج، في المفوضية الأوروبية ستيفانو سانينو، سبل النهوض بالواقع الاقتصادي والاستثماري في سوريا، وخاصة بعد عودتها إلى برنامج التحويلات المالية الدولية، والذي يسهل حركة رؤوس الأموال، وتمويل المشاريع الاستثمارية.
وجاء اللقاء الذي يُعد الأول بعد رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا، تتويجاً لمسار من الحوارات التقنية والسياسية، التي أفضت إلى انفراجات اقتصادية طال انتظارها، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الجانبين، ويعد مؤشراً للتحوّل التدريجي في المشهد الاقتصادي الإقليمي.
وأكد الدكتور الشعار أن سوريا دخلت اليوم مرحلة اقتصادية جديدة، قوامها الشراكة الدولية، والتعافي الإنتاجي، وخاصة أن رفع العقوبات يفتح الباب واسعاً أمام تدفق الاستثمارات، وعودة الشركات الأوروبية للعمل في السوق السورية، ولا سيما في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة شاملة لبيئة الأعمال، بهدف تهيئتها للاستثمارات، مشيراً إلى أن الأولوية حالياً هي لتأهيل المصانع الاستراتيجية المتوقفة، ودعم الصناعات التصديرية، وإعادة دمج سوريا في سلاسل التوريد الإقليمية والدولية.
من جهته، أعرب سانينو عن استعداد بروكسل لتقديم الدعم الفني والمالي لسوريا في مجالات تنمية القطاع الخاص، وتحديث البنية التحتية الصناعية، وتسهيل وصول المنتجات السورية إلى الأسواق الأوروبية عبر اتفاقيات تفضيلية.
وجاء اللقاء الذي يُعد الأول بعد رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا، تتويجاً لمسار من الحوارات التقنية والسياسية، التي أفضت إلى انفراجات اقتصادية طال انتظارها، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الجانبين، ويعد مؤشراً للتحوّل التدريجي في المشهد الاقتصادي الإقليمي.
وأكد الدكتور الشعار أن سوريا دخلت اليوم مرحلة اقتصادية جديدة، قوامها الشراكة الدولية، والتعافي الإنتاجي، وخاصة أن رفع العقوبات يفتح الباب واسعاً أمام تدفق الاستثمارات، وعودة الشركات الأوروبية للعمل في السوق السورية، ولا سيما في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة شاملة لبيئة الأعمال، بهدف تهيئتها للاستثمارات، مشيراً إلى أن الأولوية حالياً هي لتأهيل المصانع الاستراتيجية المتوقفة، ودعم الصناعات التصديرية، وإعادة دمج سوريا في سلاسل التوريد الإقليمية والدولية.
من جهته، أعرب سانينو عن استعداد بروكسل لتقديم الدعم الفني والمالي لسوريا في مجالات تنمية القطاع الخاص، وتحديث البنية التحتية الصناعية، وتسهيل وصول المنتجات السورية إلى الأسواق الأوروبية عبر اتفاقيات تفضيلية.
