في تصريحات لافتة خلال مؤتمر صحفي عقده في سنغافورة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الاعتراف بدولة فلسطينية "ليس مجرد واجب أخلاقي، بل مطلب سياسي"، مؤكدًا أن على أوروبا أن تعزز موقفها تجاه إسرائيل في حال لم تستجب الأخيرة بشكل يتناسب مع خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.
ماكرون شدد على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع اتفاقياته مع إسرائيل، خاصة اتفاق الشراكة الذي يشترط احترام حقوق الإنسان، ملمّحًا إلى احتمال فرض عقوبات في حال استمرار الانتهاكات، قائلًا : "علينا تشديد موقفنا ... لأن هذه ضرورة اليوم".
وفيما يتعلق بجهود السلام، أشار ماكرون إلى المؤتمر الدولي المرتقب الذي سترعاه فرنسا والسعودية بين 17 و 30 يونيو في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، والذي يهدف إلى إحياء مسار حل الدولتين.
واعتبر أن إنشاء دولة فلسطينية بشروط معينة يُعد ضرورة سياسية وأخلاقية، معدّدًا تلك الشروط، ومنها :
* إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل.
* نزع سلاح حركة حماس.
* عدم إشراك حماس في حكم الدولة الفلسطينية المستقبلية.
* اعتراف الدولة الفلسطينية بإسرائيل وحقها في العيش بأمان.
* إقامة بنية أمنية إقليمية تضمن الاستقرار.
وفي إطار جولته الآسيوية، يشارك ماكرون أيضًا في "منتدى حوار شانغريلا" الأمني المنعقد في سنغافورة، حيث ألقى كلمة رئيسية مساء الجمعة.
ويُركز المنتدى على قضايا تتعلق بتزايد نفوذ الصين، والحرب في أوكرانيا، والتهديدات الأمنية في آسيا، إضافة إلى سياسات الحماية التجارية الأميركية في عهد الرئيس ترامب، خصوصًا الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على الحلفاء الآسيويين والصين.
ويشارك في المنتدى وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الذي يحضر لأول مرة، وسط أجواء من التصعيد في الخطاب بين واشنطن وبكين، وتزايد المخاوف بشأن مستقبل التزامات الولايات المتحدة العسكرية تجاه تايوان، والتي تواجه أيضًا تهديدات برسوم جمركية أميركية تصل إلى 32%.
تصريحات ماكرون تعكس تحولًا في لهجة فرنسا وتوجهًا أوروبيًا متزايدًا نحو ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل، في محاولة لفرض مسار دبلوماسي جديد يُفضي إلى حل سياسي دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.