لبنان يتسلم خرائط فرنسية لترسيم الحدود مع سوريا وإنهاء التهريب الحدودي

تتسارع الخطوات الدبلوماسية بين لبنان وسوريا لترسيم الحدود وضبط المعابر غير الشرعية، في ظل جهود إقليمية ودولية متزايدة لتحقيق الاستقرار الأمني على طول الحدود المشتركة.

بعد اتفاق سابق في جدة بين وزيري الدفاع اللبناني والسوري بدعم سعودي، دخلت فرنسا على الخط وسلّمت السلطات اللبنانية خرائط تعود إلى فترة الانتداب الفرنسي، بهدف تحديد النقاط الحدودية بدقة.

الخرائط التي سُلّمت عبر السفير الفرنسي في بيروت إلى وزارة الخارجية اللبنانية، يُنتظر أن تساهم في تعزيز انتشار الجيش اللبناني على طول الحدود، وإغلاق المعابر غير الشرعية التي يستغلها المهرّبون لإعادة فتحها رغم الإجراءات المشددة.

وبحسب مصادر دبلوماسية فرنسية، فإن باريس تسعى لتثبيت الاستقرار ومنع تجدد الاشتباكات التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، وتعمل على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بين بيروت ودمشق.

الخرائط لم تقتصر على الحدود الشرقية والشمالية، بل شملت أيضًا الحدود الجنوبية، وبخاصة منطقة مزارع شبعا التي تُعد محل خلاف بين لبنان وسوريا، إذ تختلف مواقف البلدين بشأن هويتها، سواء كانت لبنانية أم سورية، وقد تم تسليم الوثائق المتعلقة بها إلى الأمم المتحدة للنظر في وضعها القانوني.

في المقابل، أكدت مصادر أمنية لبنانية أن الجيش تمكن من إقفال أكثر من مئة معبر غير شرعي مع سوريا، إلا أن طبيعة المنطقة الجغرافية تسمح بإعادة فتح بعضها.

كما واصل الجيش اللبناني تنفيذ مهماته في جنوب البلاد ضمن القرار 1701، وصادر ذخائر وأسلحة تعود إلى حزب اللّٰـه، بدعم من سكان بعض القرى الذين أبلغوا عن وجودها دون علمهم.

هذه التطورات تأتي وسط مناخ إقليمي يشجع على حل النزاعات الحدودية عبر الحوار، حيث ترى فرنسا والمجتمع الدولي أن الظروف الحالية ملائمة للانطلاق في مسار تفاوضي واضح بين بيروت ودمشق ينهي عقودًا من التوتر والإهمال بشأن ترسيم الحدود الرسمية.