في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين لبنان وسوريا، تم الاتفاق على تشكيل لجنتين مشتركتين بين البلدين لمتابعة قضايا السجناء والمفقودين وقضايا الحدود.
الاتفاق يأتي تمهيداً لزيارة وزارية سورية مرتقبة إلى بيروت، في إطار تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتتضمن مهام اللجنتين تحديد مصير نحو 2000 سجين سوري محتجزين في السجون اللبنانية، من بينهم حوالي 800 سجين محكوم عليهم بقضايا أمنية تتعلق بـ "الجرائم الإرهابية".
كما ستبحث اللجنتان مصير اللبنانيين المفقودين في سوريا منذ سنوات، في خطوة لتسوية هذه الملفات الإنسانية العالقة.
بالإضافة إلى ذلك، ستُعنى اللجنتان بملف الحدود المشتركة غير المرسومة بين البلدين، والذي ظلّ أحد القضايا الشائكة على مر العقود.
جاء هذا الإعلان بعد زيارة وفد سوري إلى بيروت، ترأسه وزيران سابقان و رئيس اللجنة الوطنية السورية للمفقودين، في أول زيارة من نوعها منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر الماضي.
وقد استقبل الوفد السوري من قبل نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، الذي أكد على أهمية تعزيز الثقة بين البلدين، مشيراً إلى أن اللقاء تطرق إلى العديد من القضايا المشتركة، أبرزها ملف المعتقلين والمفقودين، بالإضافة إلى موضوع التعاون في ضبط الحدود ومنع التهريب.
وأشار متري إلى أن هناك توافقاً على مراجعة الاتفاقات السابقة بين لبنان وسوريا وتحسينها، فضلاً عن تطوير الإجراءات التي تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
كما تم التأكيد على أهمية تسهيل عودة النازحين السوريين إلى وطنهم.
هذا الاتفاق يأتي بعد تأجيل زيارة وفد سوري كان مقرراً أن يصل إلى بيروت الأسبوع الماضي، دون أن تُكشف الأسباب.
وبالرغم من تأجيل الزيارة، فإن المساعي مستمرة لتجاوز عقبات الماضي، حيث يسعى الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، إلى "فتح صفحة جديدة" مع لبنان، تمهيداً للزيارة الوزارية المرتقبة.
وفي سياق متصل، تواصل أكثر من 2000 سجين سوري في السجون اللبنانية نداءاتهم إلى الرئيس السوري ، مطالبين بنقلهم إلى سوريا لإتمام محاكماتهم هناك.
وتعد هذه الزيارة خطوة حاسمة نحو تشكيل أرضية جديدة للتعاون بين الدولتين، والتي لطالما كانت علاقاتهما متوترة بسبب القضايا السياسية والأمنية.