تسجيل مسرب يكشف تعهد نتنياهو بالدفاع عن إعفاء الحريديم من التجنيد

كشفت قناة "13 الإسرائيلية" تسجيلاً مسرباً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يتعهد فيه للحاخام الحريدي البارز موشيه هليل هيرش بالعمل على إقرار قانون يُعفي اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية.

وجاءت هذه التسريبات في ظل تصاعد الأزمة السياسية مع تهديد الأحزاب الدينية المشاركة في الائتلاف الحاكم بحل الكنيست وإسقاط الحكومة، احتجاجاً على عدم إقرار القانون.

تفاصيل التسجيل المسرب

أوضحت القناة أن التسجيل يعود إلى آذار الماضي، خلال لقاء بين نتنياهو والحاخام هيرش، قبيل التصويت على ميزانية الدولة، حيث هدد الحريديم بالتصويت ضدها.

وقال نتنياهو في التسجيل: "نحتاج إلى وقت لتمرير القانون (الإعفاء من التجنيد) بشكل صحيح.. بحيث لا يمكن الطعن فيه. ونحن قادرون على ذلك، وسأقوم به".

كما اعترف نتنياهو صراحةً بإقالة وزير الدفاع السابق يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي بسبب معارضتهما القانون، مشيراً إلى أن ذلك كان ضرورياً لتذليل العقبات: "كانت لدينا عقبات ضخمة، وقد أزلناها. أنت تعلم، عندما يكون وزير الدفاع ضدك، ورئيس الأركان ضدك، لا يمكنك التقدم. الآن يمكننا أن نتقدم".

تصاعد الأزمة السياسية

تأتي هذه التسريبات في وقت تشهد فيه إسرائيل تصاعداً جديداً في أزمة تجنيد الحريديم، خاصة بعد قرار المحكمة العليا في 25 حزيران 2024، الذي ألزمهم بالخدمة العسكرية ومنع تمويل المؤسسات الدينية الرافضة للتجنيد.

ووفقاً لتقارير صحفية، فإن حاخامات بارزين وجهوا أحزاباً حريدية بالانسحاب من الحكومة أو دعم حل الكنيست، ما يهدد استقرار الائتلاف الحاكم.

موقف الأحزاب الحريدية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بما في ذلك صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، أن حزب "شاس" انضم إلى "يهدوت هتوراه" للضغط من أجل حل الكنيست، في خطوة تعكس استياء الطائفة الحريدية (13% من السكان) من تباطؤ الحكومة في إقرار القانون.

ومنذ عقود، يتمكن الحريديم من تأجيل التجنيد بحجة الدراسة الدينية حتى سن الإعفاء (26 عاماً)، وهو ما ترفضه المعارضة، متهمة نتنياهو باستخدام القضية لضمان دعم الأحزاب الدينية.

تداعيات الأزمة

وصفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية الصراع حول قانون التجنيد بأنه "اختبار حقيقي" لبقاء حكومة نتنياهو، خاصة مع استمرار الحرب على غزة منذ تشرين الأول 2023، وتفاقم الأزمات الداخلية.

وتشير التقديرات إلى أن قرارات الحاخامات قد تحدد مصير المشهد السياسي الإسرائيلي في الفترة المقبلة.

يذكر أن الحريديم يواصلون احتجاجاتهم ضد التجنيد، بينما تتهمهم الأغلبية العلمانية بالتخلي عن المسؤولية الوطنية، في أزمة تزيد الانقسامات المجتمعية وسط ظروف الحرب.