قررت وزارة المالية الأردنية يوم أمس الأحد تخفيض وتوحيد الرسوم المستوفاة على الشاحنات والبرادات السورية، سواء كانت محملة أو فارغة، والعابرة إلى الأراضي الأردنية ( ترانزيت )، أو الداخلة والخارجة من وإلى المناطق الحرة الأردنية، وذلك بدل خدمات المرور على الطرق.
وأصبح حساب الرسوم وفق معادلة جديدة، لتصبح النسبة 2% بدلًا من 5%، مع استثناء الشاحنات والبرادات السورية القاصدة والخارجة من أراضي المملكة.
وجاء هذا القرار بناءً على بيان صادر عن وزارة النقل الأردنية، أكد فيه أن القرار اتُخذ بالتنسيق بين وزارات المالية، الصناعة والتجارة والتموين، النقل، ودائرة الجمارك العامة، بهدف تسهيل حركة العبور وانسياب البضائع بين الأردن وسوريا، ودعم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
وأشار البيان إلى أن هذا القرار هو نتيجة مباشرة لزيارة وفد وزاري أردني إلى سوريا مؤخرًا، حيث تم الاتفاق على مجموعة من الخطوات التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المشترك وتنشيط حركة النقل والتجارة البينية بين البلدين.
وكان الوفد الأردني الوزاري برئاسة وزير الخارجية أيمن الصفدي، قد زار دمشق في 20 مايو الماضي، وضم الوفد وزراء المياه والري رائد أبو السعود، الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، النقل وسام التهتموني، إلى جانب أمناء عامين من وزارتي الصناعة والتجارة والطاقة.
وأجرى الوفد مباحثات مع نظرائهم السوريين حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
هذا القرار يأتي كخطوة مهمة نحو تسهيل حركة الشاحنات والبرادات السورية عبر الأراضي الأردنية، وتخفيف الأعباء المالية على أصحاب النقل والتجارة، ما يعزز من التبادل التجاري بين الأردن وسوريا ويسهم في دعم الاقتصاد المشترك بين البلدين.