تتجه اليابان نحو تحول جذري في سوق العملات المشفرة، إذ تخطط وكالة الخدمات المالية لمنح هذه الأصول وضعًا قانونيًا يعادل المنتجات المالية التقليدية، في خطوة قد تعيد تشكيل مشهد الاستثمار الرقمي في البلاد .
و وفقًا لما أوردته صحيفة "نيكاي" الاقتصادية، فإن الوكالة تعكف على مراجعة قانون الأدوات المالية والبورصات لضمان تنظيم الأصول المشفرة ضمن إطار قانوني واضح، يخضعها لقيود التداول الصارمة، بما في ذلك حظر عمليات البيع والشراء بناءً على معلومات داخلية غير معلنة، ما يعزز الشفافية ويحمي المستثمرين من التلاعب .
وتعتزم الوكالة تقديم مشروع قانون لتعديل التشريعات الحالية إلى البرلمان بحلول عام 2026 ، وهو ما قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاعتراف الرسمي بالعملات المشفرة داخل النظام المالي الياباني، وسط تزايد الاهتمام العالمي بهذا القطاع المتنامي .