في خطوة إنسانية وإدارية مهمة، أعلنت وزارة العدل العراقية، يوم أمس السبت 23 أغسطس ، عن بدء تنفيذ خطة لترحيل السجينات الأجنبيات والعربيات والأطفال المصاحبين لهن إلى بلدانهن الأصلية، وذلك استناداً إلى مذكرات تفاهم واتفاقيات التعاون ومبدأ المعاملة بالمثل.
وأكد المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي، أن المجلس الوزاري الأعلى للأمن الوطني أصدر أمراً بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير العدل خالد شواني، وعضوية مجلس القضاء الأعلى، وزارة الخارجية، ومستشارية الأمن القومي، مكلفة بوضع وتنفيذ هذه الخطة.
وأوضح لعيبي أن اللجنة تعمل على تنسيق الجهود مع سفارات الدول المعنية للبدء في إجراءات الترحيل، مشيراً إلى أن هناك مئات السجينات والأطفال المصاحبين لهن في الأقسام الإصلاحية العراقية.
وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الاكتظاظ داخل السجون وتحقيق مكاسب استراتيجية للبلاد، مع الحفاظ على البعد الإنساني.
وأشار المتحدث إلى أن الوزارة بصدد تعديل مذكرات التفاهم والاتفاقيات السابقة مع بعض الدول لتتماشى مع القرارات الحكومية الجديدة التي تسمح بنقل النزيلات وأطفالهن، مع استثناء الأحكام الصادرة بالإعدام من هذه الإجراءات.
من جهته، أعلن وزير العدل خالد شواني عن تشكيل اللجنة العليا لتنظيم تسليم السجينات الأجنبيات غير المحكومات بالإعدام، مؤكداً حرص الوزارة على التعاون مع السفارات لتحقيق هذا الهدف.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود العراق لتنظيم ملف السجينات الأجنبيات وتعزيز التعاون الدولي في المجال القضائي والإنساني.