هيومن رايتس ووتش: يجب رفع العقوبات التي تعيق وصول المدنيين إلى حقوقهم الأساسية في سوريا
في تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، أكدت أن العقوبات الشاملة التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى، تعيق استعادة الخدمات الأساسية في سوريا، مشيرة إلى تأثيرها السلبي الكبير على جهود إعادة الإعمار.
ولفت التقرير إلى أن "سوريا بحاجة ماسة إلى إعادة الإعمار في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه السوريون، الذين يكافحون للبقاء على قيد الحياة"، كما أن العقوبات التي تفرضها بعض الدول تشكل عقبة كبيرة أمام استعادة الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه والكهرباء والتعليم.
ودعت "هيومن رايتس ووتش" إلى ضرورة رفع العقوبات التي تعيق وصول المدنيين إلى حقوقهم الأساسية، مشيرة إلى أن الجهات التي تفرض العقوبات يجب أن تولي الأولوية لسلامة المدنيين السوريين.
كما طالبت المنظمة بإعادة إدخال سوريا في الأنظمة المالية العالمية، وإنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية، ومعالجة العقوبات على الطاقة لضمان توفر الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى تقديم ضمانات قانونية واضحة للمؤسسات والشركات المالية لتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن الامتثال المفرط للعقوبات.
بيّنت "هيومن رايتس ووتش" أن العقوبات الأقسى مفروضة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمنع معظم أشكال التجارة والتحويلات المالية مع سوريا، مع استثناءات محدودة للمساعدات الإنسانية. بينما تركز عقوبات الاتحاد الأوروبي على منع شراء النفط الخام السوري وتقييد الاستثمارات ومنع وصول المصارف السورية إلى الأنظمة المالية العالمية.
طالبت المنظمة الحكومات الغربية بتغيير سياساتها المتعلقة بالعقوبات، مشيرة إلى أن استخدام العقوبات القطاعية الواسعة كورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسية متغيرة لم يعد مجدياً، مؤكدة على ضرورة اتخاذ خطوات فعلية لرفع القيود التي تؤثر على المدنيين السوريين.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد قام بتعليق جزء العقوبات المفروضة على سوريا، والتي كانت تستهدف عدة قطاعات اقتصادية رئيسية في البلاد، تتضمن رفع العقوبات عن 4 بنوك سورية والخطوط الجوية وقطاع الطاقة.
