منظمة "هيومن رايتس ووتش" تدعو سوريا إلى مراجعة إعلانها الدستوري

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات السورية إلى إعادة النظر في الإعلان الدستوري الأخير، وذلك بهدف تضمين "حمايات قوية" تضمن استقلالية القضاء وتعزز الرقابة التشريعية، بما يساعد في ضمان احترام حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات السابقة.

كما أوضحت المنظمة في بيان لها أن الإعلان الدستوري السوري المتعلق بالمرحلة الانتقالية، الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً، يركز السلطة في يد السلطة التنفيذية، مما يهدد استقلالية القضاء.

وأشارت المنظمة إلى أن الإعلان يمنح الرئيس صلاحيات واسعة، تشمل التعيينات القضائية والتشريعية دون أي ضوابط أو رقابة، ما يثير القلق بشأن استمرارية حكم القانون وحماية حقوق الإنسان، ما لم يتم اتخاذ تدابير وقائية حازمة.

وأكد نائب مديرة الشرق الأوسط في المنظمة، "آدم كوغل" ، أن هناك خطرًا من أن يعزز هذا الإعلان سيطرة السلطة التنفيذية على حساب الحريات الأساسية في وقت حساس يمر به مستقبل سوريا. 

وأشار "كوغل" إلى أنه بالنظر إلى غياب الرقابة على سلطة الحكومة السابقة، فإن إنشاء نظام قادر على محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم سيكون أمرًا بالغ الأهمية لسوريا في المرحلة القادمة.