حزب الله: إعلان الحكومة اللبنانية تطبيق خطة نزع السلاح "مجمد" رهناً بوقف العدوان الإسرائيلي
أكد مسؤول في جماعة حزب الله اللبنانية، اليوم السبت، أن إعلان الحكومة اللبنانية بشأن خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة يفتح مجالاً "للعودة إلى الحكمة والعقل منعاً من انزلاق البلد إلى المجهول"، معتبراً أن التطبيق الفعلي لأي خطة "مجمّد حتى إشعار آخر" رهناً بوقف العمليات الإسرائيلية.
جاء ذلك رداً على بيان مجلس الوزراء اللبناني، الذي رحّب أمس الجمعة بخطة للجيش لنزع سلاح حزب الله، وقال إن الجيش سيبدأ في تنفيذها دون تحديد إطار زمني، مشيراً إلى أن قدراته في هذا المجال "محدودة". كما لفت البيان إلى أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان "سيعيق تقدم الجيش".
من جهته، أوضح المتحدث باسم حزب الله محمود قماطي لوكالة "رويترز" أن تقييم الجماعة يستند إلى ما أعلنته الحكومة من أن "أي تقدم في تطبيق مندرجات الورقة الأميركية مرهون بالتزام إسرائيل"، قائلاً: "هذا يعني أن التطبيق مجمد حتى إشعار آخر".
وأكد قماطي أن تنفيذ الخطة يجب أن يبقى معلقاً "ما لم توقف إسرائيل غاراتها وتسحب قواتها من جنوب لبنان".
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد كلف الجيش الشهر الماضي بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، ووافق على "خارطة طريق أميركية" تهدف إلى نزع سلاح حزب الله مقابل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. إلا أن قماطي أفاد بأن حزب الله "رفض بشكل قاطع هذين القرارين"، ويتوقع أن تلتزم الحكومة "بإعداد استراتيجية أمن وطني".
هذا وألمحت إسرائيل الأسبوع الماضي إلى نيتها تقليص وجودها العسكري في جنوب لبنان إذا ما اتخذ الجيش اللبناني إجراءات فعلية لنزع سلاح حزب الله، بينما واصلت غاراتها التي أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص يوم الأربعاء الماضي.
وتتصاعد الانقسامات في لبنان حول قضية نزع سلاح حزب الله منذ الحرب المدمرة مع إسرائيل العام الماضي، والتي أعادت رسم توازن القوى في البلاد. وتواجه الحكومة اللبنانية ضغوطاً متزايدة من الولايات المتحدة والخلفاء المحليين لحزب الله لنزع سلاح الجماعة، التي ترفض ذلك وتعتبر أن مجرد مناقشة الموضوع "خطأ جسيم" في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.
وفي سياق متصل، حذّر الأمين العام المساعد للحزب نعيم قاسم الشهر الماضي من احتمال نشوب حرب أهلية في حال محاولة مواجهة الجماعة، مشيراً إلى أن الأمر قد يخرج إلى "احتجاجات في الشوارع".
