حزب الله يتمسك بسلاحه ويرفض خطة نزع السلاح الحكومية

في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية اللبنانية خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية الشهر الحالي، برز موقف حازم من حزب الله ينسف كل التوقعات.

فقد كشفت مصادر أن اللقاءات الأخيرة التي جرت بين وفد من رئاسة الجمهورية اللبنانية، برئاسة الرئيس جوزيف عون، وقيادة حزب الله، لم تثمر عن أي تقدم يُذكر في ملف نزع السلاح.

وبحسب المعلومات، أبلغ حزب الله رئيس الجمهورية وقائد الجيش العماد رودولف هيكل أن أي محاولة لتنفيذ حصر السلاح بيد الدولة، حتى ولو كانت شكلية، تعتبر خطوة نحو المواجهة، وهو ما يرفضه الحزب رفضًا قاطعًا.

وفي تطور لافت، شدد الحزب على أنه لن يقبل بأي إجراءات رمزية أو شكلية في هذا السياق، ما يؤكد تمسكه الكامل بسلاحه، رغم الضغط الرسمي والشعبي المتزايد.

وتأتي هذه التطورات في ظل قرار الحكومة اللبنانية، الصادر مطلع أغسطس، والقاضي بحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش وضع خطة واضحة لتحقيق هذا الهدف، على أن تُنجز الخطة بحلول نهاية الشهر الحالي، مع تحديد نهاية العام (2025) كموعد نهائي لتنفيذها.

لكن رغم مشاركة حزب الله في جلسات الحكومة، تشير المصادر إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة التهدئة، حيث أن الحزب لا يستبعد اللجوء إلى التصعيد الشعبي في الشارع رفضًا لأي محاولة للمساس بسلاحه.

في المقابل، تطرح بعض الأوساط السياسية حلاً بديلاً يقضي بأن يقدم الجيش خطته لحصر السلاح دون تحديد فترة زمنية واضحة لتنفيذه، بما يتيح استمرار الحوار بين الرئاسة اللبنانية من جهة، وقيادتي حزب الله وحركة أمل، بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، الحليف الوثيق للحزب، من جهة أخرى.

في غضون ذلك، قدّمت الولايات المتحدة، عبر مبعوثها إلى المنطقة توماس براك، خطة تُعد حتى الآن الأكثر تفصيلاً في ما يتعلق بنزع سلاح حزب الله.

و وفق مصادر دبلوماسية، فإن واشنطن تضغط من أجل تسريع تنفيذ هذه الخطة، في ضوء رفض الحزب الاستجابة للدعوات المتكررة لتسليم سلاحه، منذ الحرب المدمرة مع إسرائيل العام الماضي.