جامعة هارفارد تطعن بتجميد تمويل أبحاثها وتطالب بإلغاء القرار
تقدمت جامعة هارفارد بطلب عاجل إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في بوسطن، تسعى من خلاله إلى إلغاء قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب بتجميد تمويل أبحاثي قيمته 2.5 مليار دولار، معتبرة أن هذا الإجراء غير قانوني وينتهك حقوقها.
وكشفت الدعوى القضائية، التي نقلت تفاصيلها وكالة "رويترز"، أن الجامعة تلقت مئات الإخطارات بتعليق التمويل منذ منتصف نيسان الماضي، وذلك بعد رفضها الالتزام بمتطلبات طرحها البيت الأبيض.
وشمل القرار تجميد منح مخصصة لأبحاث حيوية في مجالات متنوعة، مثل مكافحة السرطان ودراسة الأمراض المعدية وتعزيز الأمن القومي.
من بين المشاريع المتضررة أبحاث حول فيروس نقص المناعة البشرية لدى الأطفال بتمويل بلغ 88 مليون دولار، بالإضافة إلى دراسات حول التهديدات البيولوجية الناشئة بمبلغ 12 مليون دولار، وأخرى متعلقة بالطاقة المظلمة بقيمة 8 ملايين دولار.
وأكدت الجامعة أن تعليق هذه الأموال سيؤدي إلى شلل في أعمال علمية حيوية، معتبرة أن القرار يمثل انتهاكاً للحريات الأكاديمية ويتسم بالتعسف.
من جهته، دافع ترامب عن سياساته بالقول إنه يسعى لإصلاح جامعات النخبة التي اتهمها بالانحياز إلى الأفكار اليسارية وبتوفير بيئة معادية للسامية.
في المقابل، رأت هارفارد ومؤسسات تعليمية أخرى أن هذه الإجراءات تشكل خطراً على استقلالية الجامعات وحرية البحث العلمي.
يأتي هذا النزاع في سياق أوسع من التوترات بين إدارة ترامب وجامعة هارفارد، حيث تتعدد التحقيقات الحكومية حول مزاعم بوجود تمييز ضد اليهود وخلافات حول علاقات الجامعة مع جهات أجنبية.
وكانت الإدارة قد سحبت مؤخراً صلاحيات هارفارد في شؤون الطلاب الدوليين، قبل أن يتم تعليق هذا القرار قضائياً.
ومن المقرر أن تنظر القاضية أليسون بوروز في طلب الجامعة يوم 21 تموز المقبل، في جلسة تهدف إلى البت في القضية دون اللجوء إلى محاكمة مطولة. ولم يصدر عن إدارة ترامب أي رد رسمي على الدعوى الجديدة حتى الآن.
