أصدر وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية قرارًا جديدًا يلغي ضريبة البيوع العقارية وفق القيمة الرائجة في حال العدول عن البيع ( النكول ) وعدم إتمامه بموافقة البائع والمشتري، وذلك ضمن تطبيق أحكام القانون رقم 15 لعام 2021.
وأكد الوزير أن القرار يهدف إلى تسهيل الإجراءات المالية على المواطنين وتقليل الأعباء التي قد تنتج عن فرض الضريبة حتى في حالة عدم إتمام عملية البيع رسميًا.
وأوضح القرار أن مديريات المالية في المحافظات ستعتبر عملية النكول، أي التراجع عن البيع في جميع حالاتها، مقبولة ماليًا، سواء كانت الضريبة قد سددت أو لا، بشرط أن تبقى الإجراءات محصورة ضمن الدائرة المالية ولم يتم الانتهاء منها في دوائر التوثيق العقارية.
كما يتطلب القرار تقديم إقرار خطي من البائع والمشتري يثبت موافقتهما على إلغاء التنازل عن المبيع، ويكون ذلك على مسؤوليتهم الشخصية.
وفي حال كانت الضريبة قد سُددت مسبقًا، سيتم ردها بشكل كامل.
وأشار الوزير برنية إلى أن هذا القرار يعكس اهتمام الوزارة بتيسير التعاملات العقارية والحد من الظلم الذي قد يتعرض له المواطنون جراء فرض ضرائب على معاملات لم تكتمل رسميًا، معتبرًا القرار خطوة مهمة لتبسيط الإجراءات وتحفيز السوق العقاري بما يخدم الاقتصاد الوطني.