وزارة الاقتصاد توقع اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي"WFP" لتقديم دعم للمخابز من مادة الدقيق في المناطق الأكثر احتياجاً في سوريا
حجم الخط
16
وقعت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، الثلاثاء، اتفاقية تعاون، مع برنامج الأغذية العالمي"WFP"، لتقديم دعم للمخابز من مادة الدقيق في المناطق الأكثر احتياجاً، والتي تم الاتفاق عليها مع الوزارة.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير الخبز لمليوني مواطن، بسعر تكلفة التشغيل فقط، لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجاً.
وقع الاتفاقية عن الجانب السوري نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية، المهندس ماهر خليل الحسن، ومن جانب البرنامج، المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي في سوريا ماريان وارد.
وأوضح المهندس الحسن أن الاتفاقية تستهدف في مرحلتها الأولى، محافظات درعا واللاذقية وطرطوس وحلب وحماة وحمص، على أن تتوسع لباقي المحافظات في المرحلة المقبلة، مبيناً أنه تم الاتفاق مع البرنامج على المناطق الأكثر حاجة، والتي ستبدأ 29 أيار الجاري من محافظة درعا.
ومن جانبها، أعربت وارد عن رغبة البرنامج بتطوير التعاون مع الجانب السوري، وتقديم الدعم، بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين وعودة اللاجئين إلى ديارهم.
وأوضحت وارد أن دعم الخبز سيشمل مليوني مواطن، بكمية 40 ألف طن من الدقيق على مراحل متلاحقة، تنتهي نهاية العام، وقابلة للتجديد، حسب الحاجة الفعلية، وبالشراكة مع الحكومة السورية.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير الخبز لمليوني مواطن، بسعر تكلفة التشغيل فقط، لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجاً.
وقع الاتفاقية عن الجانب السوري نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية، المهندس ماهر خليل الحسن، ومن جانب البرنامج، المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي في سوريا ماريان وارد.
وأوضح المهندس الحسن أن الاتفاقية تستهدف في مرحلتها الأولى، محافظات درعا واللاذقية وطرطوس وحلب وحماة وحمص، على أن تتوسع لباقي المحافظات في المرحلة المقبلة، مبيناً أنه تم الاتفاق مع البرنامج على المناطق الأكثر حاجة، والتي ستبدأ 29 أيار الجاري من محافظة درعا.
ومن جانبها، أعربت وارد عن رغبة البرنامج بتطوير التعاون مع الجانب السوري، وتقديم الدعم، بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين وعودة اللاجئين إلى ديارهم.
وأوضحت وارد أن دعم الخبز سيشمل مليوني مواطن، بكمية 40 ألف طن من الدقيق على مراحل متلاحقة، تنتهي نهاية العام، وقابلة للتجديد، حسب الحاجة الفعلية، وبالشراكة مع الحكومة السورية.
