تواصلت الاحتجاجات في تركيا على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو، في أكبر تحدٍ سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان منذ أكثر من عقد .
حيث أعلنت سلطات محافظة أنقرة تمديد حظر التجمعات في العاصمة التركية حتى الأول من أبريل / نيسان القادم بعد تصاعد الاحتجاجات في مختلف المدن، وخاصة إسطنبول، عقب توقيف إمام أوغلو الأسبوع الماضي .
وكانت احتجاجات عارمة قد اندلعت، وسارعت الحكومة إلى فرض حظر على التجمعات في إسطنبول وإزمير وسط صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن .
في خطوة أخرى، أصدرت النيابة العامة التركية أوامر بتوقيف 41 شخصًا بتهمة "إهانة الرئيس" خلال الاحتجاجات في إسطنبول، وسط عمليات اعتقال جديدة طالت ما وصفته الحكومة بـ "المحرضين" الذين شاركوا في التظاهرات التي دخلت ليلتها السادسة على التوالي .
وشملت هذه الحملة اعتقال عدد من الصحافيين، من بينهم مصور وكالة "فرانس برس" ، الذين كانوا يغطون الأحداث عن كثب .
وفي سياق متصل، استمرت المظاهرات بشكل متزايد في شوارع إسطنبول، حيث تواصلت الاحتجاجات وسط دعوات من حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، للمواطنين في جميع أنحاء البلاد بالتظاهر احتجاجًا على سجن رئيس بلدية إسطنبول . هذه الاحتجاجات لاقت دعمًا واسعًا ، رغم قمع الحكومة للمتظاهرين وحظر التجمعات .
ولم تتوقف السلطات عن استخدام القوة للسيطرة على الوضع، حيث أعلنت أن الشرطة أوقفت 71 شخصًا في إسطنبول خلال اشتباكات شهدتها المدينة، بينهم صحافيون .
كما تم توقيف 99 شخصًا للاشتباه في خرقهم لقانون المظاهرات، في حين تستمر عمليات البحث عن مشتبه بهم آخرين . هذا التصعيد الأمني في المدينة جاء وسط تحذيرات صارمة من والي إسطنبول بشأن عواقب الخروج عن القانون .
على الرغم من هذه التحركات الأمنية، أعلن الرئيس أردوغان أن الاحتجاجات قد تحولت إلى "حركة عنف" ، مشددًا على أن حزب الشعب الجمهوري هو المسؤول عن أي أضرار في الممتلكات أو الإصابات بين أفراد الشرطة خلال التظاهرات .
في المقابل، يواصل حزب الشعب الجمهوري إصراره على أن اعتقال إمام أوغلو هو خطوة سياسية تهدف إلى تقييد المعارضة وفرض رقابة على الديمقراطية .
في غضون ذلك، واصل وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، تحذيراته من مغبة المشاركة في أعمال الشغب، مؤكدًا أن الأمن لن يتهاون مع المخربين .
من جانبه، قال إمام أوغلو في رسالة من داخل السجن إنه لن "ينحني" أمام الضغوط، داعيًا إلى استمرار الاحتجاجات على مستوى البلاد .
وسط هذا التصعيد، تبقى الأوضاع في تركيا في حالة تأهب، مع تزايد التحركات السياسية والشعبية في مواجهة قرارات الحكومة، والتي قد تشهد مزيدًا من التطورات في الأيام القادمة .