فيتول الهولندية تنقل أول شحنة نفط سوري بعد رفع العقوبات
27 أغسطس 2025229 مشاهدةوقت القراءة: 2 دقيقة
حجم الخط
16
بعد أكثر من عقد من التوقف القسري، تستعد السوق العالمية لاستقبال أول شحنة نفط خام سوري منذ رفع العقوبات الغربية عن دمشق. شركة فيتول الهولندية، العملاقة في تجارة النفط، ستقوم بشحن كميات من النفط السوري إلى مصفاة إيطالية، في خطوة رمزية تعيد سوريا إلى خريطة الطاقة العالمية.
هذه التطورات تأتي بعد قرارين: رفع الولايات المتحدة للعقوبات في يوليو/تموز الماضي، تليها خطوة الاتحاد الأوروبي بإلغاء جميع العقوبات الاقتصادية المتبقية قبل شهرين. القراران فتحا الباب أمام إعادة إدماج الاقتصاد السوري في الأسواق العالمية، وإن كان ذلك بشكل تدريجي وحذر.
المعطيات الحالية تشير إلى أن هذه الشحنة ليست سوى البداية. فوزارة الطاقة السورية كانت قد أعلنت الشهر الماضي عن مزاد لبيع نحو 500 ألف برميل من النفط الخام المتوسط الكثافة وعالي الكبريت، في محاولة لاستعادة حصة السوق المفقودة.
لكن الطريق إلى قطاع الطاقة السوري لا يزال طويلاً. قبل الحرب، كانت سوريا تنتج مئات الآلاف من البراميل يومياً، حيث بلغت صادراتها ذروتها عام 2002 بحوالي 380 ألف برميل يومياً. اليوم، تواجه البلاد تحديات جسيمة في إعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة التي دمرتها سنوات الحرب.
العائدات النفطية تشكل شريان حياة للحكومة السورية الجديدة، التي تحتاج بشكل عاجل إلى العملات الصعبة لتمويل إعادة الإعمار ودفع رواتب الموظفين واستيراد السلع الأساسية. لكن التعافي سيكون تدريجياً، فالحقول النفطية في شرق سوريا تحتاج إلى استثمارات كبيرة وتقنيات متطورة لاستعادة مستويات الإنتاج السابقة.
هذه الخطوة تمثل أيضاً اختباراً للثقة الدولية في الحكومة السورية الجديدة، نجاح هذه الصفقة قد يفتح الباب أمام مزيد من العقود الدولية، ويعيد سوريا إلى دورها السابق كلاعب في سوق الطاقة العالمية.
هذه التطورات تأتي بعد قرارين: رفع الولايات المتحدة للعقوبات في يوليو/تموز الماضي، تليها خطوة الاتحاد الأوروبي بإلغاء جميع العقوبات الاقتصادية المتبقية قبل شهرين. القراران فتحا الباب أمام إعادة إدماج الاقتصاد السوري في الأسواق العالمية، وإن كان ذلك بشكل تدريجي وحذر.
المعطيات الحالية تشير إلى أن هذه الشحنة ليست سوى البداية. فوزارة الطاقة السورية كانت قد أعلنت الشهر الماضي عن مزاد لبيع نحو 500 ألف برميل من النفط الخام المتوسط الكثافة وعالي الكبريت، في محاولة لاستعادة حصة السوق المفقودة.
لكن الطريق إلى قطاع الطاقة السوري لا يزال طويلاً. قبل الحرب، كانت سوريا تنتج مئات الآلاف من البراميل يومياً، حيث بلغت صادراتها ذروتها عام 2002 بحوالي 380 ألف برميل يومياً. اليوم، تواجه البلاد تحديات جسيمة في إعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة التي دمرتها سنوات الحرب.
العائدات النفطية تشكل شريان حياة للحكومة السورية الجديدة، التي تحتاج بشكل عاجل إلى العملات الصعبة لتمويل إعادة الإعمار ودفع رواتب الموظفين واستيراد السلع الأساسية. لكن التعافي سيكون تدريجياً، فالحقول النفطية في شرق سوريا تحتاج إلى استثمارات كبيرة وتقنيات متطورة لاستعادة مستويات الإنتاج السابقة.
هذه الخطوة تمثل أيضاً اختباراً للثقة الدولية في الحكومة السورية الجديدة، نجاح هذه الصفقة قد يفتح الباب أمام مزيد من العقود الدولية، ويعيد سوريا إلى دورها السابق كلاعب في سوق الطاقة العالمية.
