توقيف 56 سوريًا في لبنان لتجولهم بدون وثائق قانونية

أعلنت قيادة الجيش اللبناني يوم أمس الجمعة، عن توقيف 56 مواطناً سورياً في مناطق مختلفة من لبنان، وذلك بسبب تجوالهم داخل الأراضي اللبنانية دون حيازتهم على أوراق ثبوتية قانونية.

وقد نفذت وحدات الجيش، بدعم من مديرية المخابرات، مداهمات في مخيمات للنازحين السوريين في أنفة وبشمزين وأميون ضمن قضاء الكورة، حيث تم توقيف 31 شخصاً.

كما أوقفت قوات الجيش 18 سورياً عند حاجز المدفون في قضاء البترون، بالإضافة إلى توقيف 7 آخرين في منطقة الدورة بقضاء المتن.

وجاءت هذه الإجراءات في إطار جهود الجيش اللبناني لضبط أوضاع النازحين السوريين الذين يتجولون دون وثائق قانونية، وقد تم فتح تحقيقات مع الموقوفين تحت إشراف القضاء المختص.

ويأتي هذا التطور في ظل تقارير عن استياء في دمشق جراء عدم التقدم في ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، حيث تشير الأرقام إلى وجود أكثر من ألفي سوري موقوفين في لبنان منذ عام 2011، غالبيتهم دون محاكمات.

في المقابل، نفى التلفزيون السوري الرسمي صحة الأنباء التي تتحدث عن نية دمشق اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد لبنان، مؤكداً على أن الحكومة السورية تولي أولوية قصوى لمعالجة ملف المعتقلين السوريين عبر القنوات الرسمية.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام قد زار دمشق في أبريل الماضي، والتقى الرئيس السوري أحمد الشرع لمناقشة العديد من الملفات، من بينها قضية المعتقلين السوريين في لبنان، في خطوة اعتُبرت الأولى لمسؤول لبناني بهذا المستوى.

كما أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده حريصة على إقامة علاقات طيبة مع الحكومة السورية الجديدة، معبراً عن اهتمام بلاده بـ "حالة اللاحرب" في المنطقة.