التفاصيل الكاملة لخطة الإدارة الأمريكية لتسهيل تصدير المعدات العسكرية

كشفت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، يوم الثلاثاء 1 نيسان، عن نية الإدارة الأمريكية، تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، إصدار أمر تنفيذي يهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على صادرات المعدات العسكرية، مع توقع الإعلان عنه خلال أيام.

ومن المرجح أن يكون هذا الأمر متوافقاً مع مقترح تشريعي تقدم به مستشار الأمن القومي مايكل والتز خلال عام 2024، عندما كان يشغل منصباً في مجلس النواب الأمريكي ممثلاً عن الحزب الجمهوري.

وقد يؤدي هذا القرار إلى زيادة مبيعات كبرى شركات الدفاع الأمريكية، مثل لوكهيد مارتن وآر تي إكس وبوينغ.

ومن المتوقع أن يعدل مشروع القانون، الذي دعمه والتز العام الماضي، قانون مراقبة تصدير الأسلحة، حيث سيرفع الحد الأدنى لقيمة الصفقات التي تستوجب مراجعة الكونغرس من 14 مليون دولار إلى 23 مليون دولار لعمليات نقل الأسلحة، ومن 50 مليون دولار إلى 83 مليون دولار لبيع المعدات العسكرية والتدريب والخدمات الأخرى.

كما ستشهد الحدود القصوى لصفقات تصدير الأسلحة ارتفاعاً بالنسبة لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالإضافة إلى الحلفاء المقربين للولايات المتحدة، مثل أستراليا وإسرائيل واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا. وسيتطلب الأمر إخطار الكونغرس قبل 15 يوماً من تنفيذ الصفقات مع هذه الدول، مقارنة بـ 30 يوماً للدول الأخرى.

يذكر أن الرئيس ترامب قد أعرب مراراً خلال ولايته الأولى عن استيائه من تأخير الكونغرس لصفقات الأسلحة الخارجية بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان أو غيرها.

كما أثار غضباً واسعاً بين المشرعين، بمن فيهم بعض الجمهوريين، في 2019، عندما أعلن حالة طوارئ وطنية بسبب التوترات مع إيران، مما مكنه من إتمام صفقات أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار للمملكة العربية السعودية والإمارات والأردن دون الرجوع إلى الكونغرس.