منظمة "ملفات قيصر" تحذّر من إفلات مجرمي الحرب من العقاب وتؤكّد: "العدالة شرط أساسي للاستقرار"

أعربت منظمة "ملفات قيصر من أجل العدالة" عن رفضها القاطع للتوجهات الأخيرة للسلطة الانتقالية في دمشق، والتي تشمل إطلاق سراح متورطين في جرائم حرب ومنحهم أدواراً اجتماعية، وذلك في بيان أصدرته رداً على المؤتمر الصحفي الذي عقده حسن صوفان (عضو لجنة السلم الأهلي) وممثل عن وزارة الداخلية يوم أمس الثلاثاء 10 حزيران الجاري.

وحذّرت المنظمة من أن "العدالة ليست ثمرة تأتي بعد الاستقرار، بل هي شرطه الأول والأساسي"، معتبرة أن الترويج لفكرة "تأجيل العدالة لصالح الاستقرار" مغالطة خطيرة تُهدّد أسس بناء سوريا الجديدة، وتُعيد إنتاج الانتهاكات تحت مسميات جديدة.

أكدت المنظمة معارضتها لأي محاولة "تبرئة أو تبييض سجل من تورطوا في جرائم حرب أو انتهاكات جسيمة بحق المدنيين"، سواء عبر منحهم مناصب عامة أو تقديمهم كرموز للمصالحة. وشدّدت على أن "من سفكوا دماء السوريين لا يمكن أن يُقدَّموا كوجوه للسلم الأهلي"، محذرة من تجاوز معاناة الضحايا أو طمس جرائم الماضي تحت ذرائع سياسية.

ورأت "ملفات قيصر" أن المؤتمر الصحفي الأخير "لم يُسهم في تهدئة الرأي العام، بل عمّق مشاعر القلق والغضب لدى الضحايا وأسرهم"، مشيرة إلى فشل السلطة في قراءة "المزاج المجتمعي الذي يطالب بالعدالة والمحاسبة، لا بالتسويات الرمزية".

أعربت المنظمة عن قلقها إزاء "انزياح السلطة الانتقالية عن مبادئ العدالة المعلنة"، خصوصاً مع "تجاهل المطالب الحقوقية الأساسية، مثل محاسبة الجناة، والكشف عن مصير المفقودين، وإنصاف ضحايا التعذيب". وأكدت أن استجابة السلطة لهذه الملفات هي "المعيار الحقيقي لالتزامها بالعدالة".

وطالبت المنظمة بوضع "إطار قانوني شامل يضمن محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات"، كجزء من خطة وطنية واضحة تُقدّم العدالة كأولوية، وليس كخيار ثانوي. كما أكدت على دور المجتمع المدني في "مراقبة المسار الانتقالي وضمان عدم التغاضي عن جرائم الماضي".

واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن "أي مسار يطوي صفحة الجرائم دون محاسبة هو إنكار لحق الشعب السوري في العدالة"، مشددةً على أن "العدالة ليست خياراً سياسياً، بل استحقاقاً تاريخياً لا يُتنازل عنه".