في خطوة جديدة لتشديد الخناق على محاولات روسيا الالتفاف على العقوبات الغربية، أعلنت المملكة المتحدة اليوم عن فرض عقوبات على ثمانية أفراد وكيانات يشتبه في تورطهم بتسهيل تمويل موسكو عبر شبكات مالية وعملات رقمية مقرها قرغيزستان.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن العقوبات الجديدة تستهدف منصتي العملات الرقمية "غرينكس" و "مير"، اللتين تتداولان عملة رقمية مستقرة مرتبطة بالروبل الروسي تُعرف باسم "A7A5"، والتي أُطلقت في فبراير الماضي كوسيلة بديلة للدفع تُمكّن الشركات والأفراد الروس من إجراء معاملات خارج النظام المالي التقليدي، والتهرب من القيود المفروضة من قبل الغرب منذ ضم شبه جزيرة القرم عام 2014.
وأكد المسؤول عن ملف العقوبات في الخارجية البريطانية، ستيفن دوتي، في بيان رسمي :
"إذا كان الكرملين يظن أن بإمكانه إخفاء محاولاته اليائسة لتقويض عقوباتنا عبر غسل الأموال باستخدام شبكات عملات رقمية مشبوهة، فهو مخطئ تماماً".
كما شملت العقوبات بنك كابيتال في قرغيزستان، الذي وُصف بأنه أداة تمويلية رئيسية لروسيا لتوفير المعدات العسكرية، إضافة إلى مديره كانتيمير تشالباييف، الذي يتهم باستخدام البنك كواجهة لدعم الجهود الحربية الروسية.
وتأتي هذه الخطوة البريطانية بعد أسبوع واحد من إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات مشابهة، في إطار تنسيق غربي واسع لتجفيف مصادر تمويل موسكو غير التقليدية.
وفي سياق متصل، ترأس رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعاً افتراضياً يوم الثلاثاء ضم نحو ثلاثين دولة، معظمها أوروبية، لدعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي المستمر.
ويأتي هذا الاجتماع عقب لقاء عقد في واشنطن بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تناول سبل الدعم العسكري والاقتصادي لكييف.
وتؤكد العقوبات الأخيرة تصميم لندن على سد كل الثغرات التي قد تستغلها روسيا للالتفاف على العقوبات، وخصوصاً من خلال التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية الناشئة.