انخفاض البتكوين دون 105 آلاف دولار مع تصاعد المخاوف التضخمية

تراجعت قيمة عملة البتكوين بنسبة 1.12% يوم الجمعة 30 أيار، لتسجل 104,670 دولاراً، في ظل أجواء اقتصادية متشائمة بسبب مخاوف التضخم وتداعيات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

جاء هذا التراجع استمراراً لمسيرة هبوطية ليومين متتاليين، وذلك عقب صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أيار، الذي أظهر تزايد قلق صناع السياسة النقدية من استمرار الضغوط التضخمية وعلامات تباطؤ النمو الاقتصادي.

وكانت العملة الرقمية قد سجلت أعلى مستوياتها التاريخية عند 111,000 دولار في 22 أيار، قبل أن تبدأ في التراجع التدريجي.

في سياق متصل، أثار تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" مخاوف من توجه متنامٍ بين بعض الشركات الأميركية لاعتماد البتكوين كبديل عن الاحتياطيات النقدية التقليدية أو توزيعات الأرباح، في خطوة يرى محللون أنها تنطوي على مخاطر مالية كبيرة.

وبينما تشير الأصول النظرية المالية التقليدية إلى أفضلية إعادة الأموال للمساهمين بدلاً من تكديسها في خزائن الشركات، فإن بعض الشركات العملاقة مثل "آبل" و"بيركشاير هاثاواي" حظيت بقبول واسع لسياساتها في تكديس السيولة النقدية.

في تطور لافت، بدأت بعض الشركات تتجاوز حتى الاحتفاظ بالدولار الأميركي، حيث أعلنت "ترامب ميديا" تخصيص 2.5 مليار دولار للاستثمار في البتكوين، في خطوة تتبعها شركات مثل "تسلا" و"غيم ستوب" و"رامبل"، مما يثير تساؤلات حول تداعيات هذا التحول على الاستقرار المالي.

من جهة أخرى، سلط محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الضوء على تحذيرات المسؤولين من مواجهة "مقايضات صعبة" مع استمرار ارتفاع التضخم والبطالة، معربين عن قلق خاص من التقلبات في سوق السندات وتداعيات أي تغير في مكانة الدولار كملاذ آمن على الاقتصاد العالمي.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الأسواق المالية العالمية حالة من عدم الاستقرار، مما يزيد من حدة التقلبات في مختلف فئات الأصول، مع تركيز خاص على مستقبل العملات المشفرة في ظل التحولات الجارية في السياسات النقدية واستراتيجيات الشركات.