بري لحزب اللّٰـه : الشارع لا ينفع .. والسلاح للدولة قبل نهاية 2025

في تطور سياسي لافت على الساحة اللبنانية، ومع ترقب بدء تنفيذ قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، كشفت مصادر خاصة أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، زعيم حركة أمل والحليف التقليدي لحزب اللّٰـه، وجّه رسالة واضحة للحزب دعا فيها إلى التعاون الكامل مع الجيش اللبناني، والابتعاد عن خيار النزول إلى الشارع.

وأكد بري وفقاً للمصادر، أن "اللجوء إلى الشارع والاحتجاجات لا طائل منها" ، مشدداً على أن مثل هذه التحركات لن تُسقط قرار نزع السلاح، ولن تغيّر من مسار الدولة في بسط سلطتها.

كما حثّ حزب اللّٰـه على دعم الحكومة في ملف التمديد لقوات "اليونيفيل" الأممية العاملة في الجنوب اللبناني، في خطوة تعكس رغبته في تهدئة الأوضاع وتفادي التصعيد.

ويأتي هذا الموقف في ظل قرار تاريخي اتخذته الحكومة اللبنانية مطلع أغسطس 2025، يقضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وتكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تنفيذية لتسليم سلاح حزب اللّٰـه.

ومن المقرر أن تُقدَّم هذه الخطة بحلول نهاية الشهر الحالي، على أن تبدأ مراحل تنفيذها قبل نهاية العام الجاري.

في المقابل، أعلن حزب اللّٰـه رفضه القاطع للقرار، معتبراً إياه "غير موجود" ، وأكد تمسكه بسلاحه كجزء من "معادلة المقاومة".

و رداً على القرار، نظم أنصار الحزب خلال الأيام الماضية مسيرات احتجاجية بالدراجات النارية في عدد من المناطق اللبنانية، تعبيراً عن رفضهم لما اعتبروه استهدافاً مباشراً للحزب وسلاحه.

وقد أثارت تصريحات لمسؤولين إيرانيين مؤخراً، أكدوا فيها ضرورة الحفاظ على سلاح حزب اللّٰـه، موجة من الانتقادات داخل لبنان، حيث اعتبرها كثيرون تدخلاً في الشؤون السيادية اللبنانية، ومحاولة لإفشال مساعي الدولة لبسط سلطتها على كامل أراضيها.

ويُعد موقف نبيه بري تطوراً بارزاً في موازين القوى السياسية، و ربما مؤشراً على تصدعات داخل التحالف التقليدي بين حركة أمل وحزب اللّٰـه، أو على الأقل تبايناً في مقاربة المرحلة المقبلة، خصوصاً في ما يتعلق بعلاقة الحزب مع مؤسسات الدولة اللبنانية وعلى رأسها الجيش.

يبقى أن الأنظار تتجه الآن إلى نهاية الشهر، حيث تُتوقع مواجهة دقيقة بين قرار الدولة وخيارات الحزب، وسط تصاعد الضغوط الدولية والداخلية لحماية الاستقرار في لبنان، ومنع انزلاقه نحو الفوضى.