تعيين أنس خطاب رئيسًا لجهاز الاستخبارات العامة في سوريا.. من هو القيادي الأمني المثير للجدل؟
أعلنت القيادة العامة السورية اليوم تعيين أنس خطاب، المعروف بلقبه أبو أحمد حدود، رئيسًا لجهاز الاستخبارات العامة، وذلك ضمن سلسلة تغييرات هيكلية تشهدها الأجهزة الأمنية في الإدارة السورية الجديدة، عقب سقوط نظام الأسد.
القرار يأتي في إطار خطة حكومية شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية وتطوير أدائها، بما يواكب التحديات الأمنية الراهنة ويعزز كفاءة الجهاز الأمني.
من هو أنس خطاب؟
أنس حسن خطاب، من مواليد مدينة جيرود بريف دمشق، يُعد من أبرز الشخصيات الأمنية في المشهد السوري خلال السنوات الماضية. برز اسمه من خلال أدواره في التنظيمات الإسلامية المسلحة، لا سيما هيئة تحرير الشام، حيث شغل منصب الأمير الأمني العام في إدلب، كما أشرف على جهاز الأمن العام التابع للهيئة، والذي تولّى مسؤولية تثبيت الأمن، وجمع المعلومات، وبناء شبكات استخبارات في مختلف المناطق التي سيطرت عليها الهيئة شمال غرب سوريا.
خلفية أمنية مثيرة للجدل
بحسب تقارير إعلامية وتقارير صادرة عن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، فإن أنس خطاب ارتبط بشكل مباشر بتنظيم القاعدة، حيث:
أُدرج اسمه في قائمة الإرهاب الدولية في سبتمبر 2014.
شغل منصب الأمير الإداري العام لجبهة النصرة منذ مطلع عام 2014.
كان عضوًا في مجلس شورى جبهة النصرة، وأحد قادتها الميدانيين البارزين في أواخر عام 2013.
أجرى اتصالات دورية مع تنظيم القاعدة في العراق، وتورّط في تسهيل التمويل وإيصال السلاح والعتاد إلى داخل سوريا.
تُظهر هذه الخلفية أن تعيينه في المنصب الجديد يُعد خطوة مثيرة للجدل، قد تفتح المجال لمواقف دولية متباينة تجاه التشكيلة الأمنية في الإدارة السورية الانتقالية.
رؤية جديدة أم استمرار للنفوذ السابق؟
بينما يرى مراقبون أن تعيين أنس خطاب يأتي في إطار تدوير الشخصيات المؤثرة ميدانيًا في مواقع السلطة ضمن الحكومة الجديدة، يرى آخرون أن تسليم أجهزة سيادية لشخصيات مرتبطة سابقًا بتنظيمات مدرجة على لوائح الإرهاب قد يثير تحفظات دولية، ويؤثر على علاقات سوريا المستقبلية مع المجتمع الدولي.
ومع ذلك، تؤكد القيادة السورية أن اختيار خطاب يستند إلى خبراته الميدانية والتنظيمية في إدارة الملفات الأمنية، مع التزام بمبادئ العمل المؤسسي، وإخضاع الجهاز الأمني للإشراف القانوني في إطار الدولة الجديدة.
