في ظل تهديدات ترامب : كندا تختار رئيس وزراء جديد في انتخابات حاسمة

في أجواء مشحونة من التوتر السياسي، توافد الناخبون الكنديون يوم الاثنين 28 أبريل / نيسان 2025 إلى مراكز الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات حاسمة لاختيار رئيس وزراء جديد وسط تهديدات غير مسبوقة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

التحدي الرئيسي في هذه الانتخابات يبرز بين رئيس الوزراء الحالي مارك كارني، مرشح الحزب الليبرالي، و زعيم حزب المحافظين بيار بوالييفر، حيث تتصاعد المنافسة بين الطرفين.

لكن رغم غياب ترامب عن الانتخابات الكندية، فإنه ظل يلعب دورًا محوريًا في الحملة الانتخابية.

إذ جدد الرئيس الأميركي في تصريحات له في صباح يوم الاقتراع، تأكيده على رغبة الولايات المتحدة في ضم كندا إليها وجعلها "الولاية 51" في الاتحاد الأميركي، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من قادة الأحزاب الكندية.

بوالييفر رد على هذه التصريحات عبر منصة "إكس" مطالبًا ترامب بعدم التدخل في شؤون كندا، مؤكدًا أن كندا ستظل دولة مستقلة وفخورة.

أما كارني، فقد قال في منشور مماثل، "نحن من يقرر مصير كندا هنا".

التهديدات الأميركية، التي ركزت على ضم كندا في إطار استراتيجية ترامب الاقتصادية، شكلت محورًا أساسيًا في الحملة الانتخابية.

ومع ارتفاع التوترات الاقتصادية بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، سعى كارني، الذي تولى منصب حاكم بنك كندا وبنك إنكلترا، إلى تقديم نفسه كمرشح ذو خبرة قادر على مواجهة الضغوط الاقتصادية والدفاع عن مصالح كندا.

وقد عكست تصريحاته خلال الحملة صدى القلق من أن الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب قد تسعى لتدمير الاقتصاد الكندي بغرض "امتلاكه".

في المقابل، كان بوالييفر يحاول استمالة الناخبين من خلال التأكيد على ضرورة إحداث تغيير جذري في سياسة الحكومة الكندية الحالية، متعهدًا بخفض الضرائب وتحسين الأوضاع الاقتصادية للطبقات المتوسطة.

وفي هذه الأجواء، أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تقدمًا طفيفًا لصالح الحزب الليبرالي بنسبة 42.8% مقابل 39.2% للمحافظين.

على الرغم من التهديدات السياسية والاقتصادية، فقد شهدت مراكز الاقتراع في المدن الكبرى مثل أوتاوا ومونتريال وتورنتو ازدحامًا غير مسبوق، مع إقبال قياسي في التصويت المبكر، حيث شارك أكثر من 7 ملايين ناخب.

يعيش الكنديون اليوم مرحلة حرجة، والانتخابات أصبحت بمثابة اختبار حقيقي للقدرة على الصمود أمام الضغوط الأميركية، وتحديد من سيقود البلاد في مواجهة التحديات التي تلوح في الأفق، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الكندي أزمة غير مسبوقة بسبب الإجراءات الحمائية التي فرضتها الولايات المتحدة.