أميركا والصين... صراع شرس في عالم متغير
9 أغسطس 202518 مشاهدةوقت القراءة: 2 دقيقة

حجم الخط
16
رويداً رويدا تحولت العلاقة بين الولايات المتحدة والصين من تعاون اقتصادي إلى مواجهة استراتيجية، تتراوح بين الحروب التجارية والعقوبات التكنولوجية والاستعدادات العسكرية. وتكمن الحقيقة وراء هذه الدوافع في تحدي الصين للنظام الاقتصادي العالمي الذي هيمنت عليه أميركا لعقود.
اعتمدت الرأسمالية الغربية على "التبادل غير المتكافئ"، حيث تستفيد دول المركز (الولايات المتحدة وأوروبا) من موارد وعمالة رخيصة في دول الأطراف مثل الصين سابقاً التي كانت نموذجاً مثالياً لهذا النظام:
في التسعينيات، كانت أجور العمال الصينيين أقل من دولار في الساعة، مما جعلها جنة للشركات متعددة الجنسيات مثل آبل، التي وفرت 572 دولاراً من تكلفة كل جهاز آيباد بفضل العمالة الصينية.
كانت الصين مضطرة لتصدير ملايين السلع لشراء طائرة واحدة من بوينغ لكنها كسرت هذه المعادلة بعد 2010 عبر:
ارتفاع الأجور حيث وصلت إلى 8 دولارات في الساعة، ومن خلال تحسين شروط التبادل التجاري فلم تعد بحاجة لتصدير كميات ضخمة لشراء التكنولوجيا. وأصبحت تنتج سلعاً عالية الجودة تنافس الغرب نفسه.
هذا التغيير يهدد أرباح الشركات الغربية التي اعتادت على استغلال العمالة الرخيصة، ويدفع أميركا لمحاولة إعادة الصين إلى دور المورد المتواضع.
أحد أركان الهيمنة الغربية هو الاحتكار التكنولوجي (الرقائق، الطائرات، الأدوية، إلخ). لكن الصين تحدت هذا بـ:
شبكة قطارات فائقة السرعة (الأكبر عالمياً). وطائرات تجارية محلية مثل (كوماك C919). والريادة في الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي. وقامت بتطوير رقائق متقدمة رغم العقوبات (مثل معالجات هواوي 7nm). وهذا ينهي تبعية الجنوب العالمي للغرب، ويوفر بدائل أرخص للدول النامية.
الأمر الذي دفع أميركا إلى إتخاذ إجراءات كثيرة منها:
عقوبات على شركات مثل هواوي. وحظر تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين. بالإضافة إلى ضغوط على حلفاء الغرب لمقاطعة التكنولوجيا الصينية.
تتهم أميركا الصين بأنها "تهديد عسكري"، لكن الأرقام تقول غير ذلك:
فالإنفاق العسكري الصيني للفرد أقل من المتوسط العالمي، وعُشر الإنفاق الأميركي. وأميركا لديها 800 قاعدة عسكرية خارجية، بينما الصين لديها قاعدة واحدة (في جيبوتي).
الصين لم تشن حروباً منذ 40 عاماً، بينما أميركا غزت 14 دولة منذ 2001.
ما تسعى إليه أميركا اليوم هو إجبار الصين على زيادة الإنفاق العسكري على حساب التنمية الاقتصادية. وتخويف الدول من التعاون مع بكين.
حتى عام 2010، كانت الصين "ورشة العالم" التي تخدم مصالح الشركات الغربية. لكن بعد أن بدأت بتطوير تكنولوجياتها الخاصة ورفع مستوى معيشة عمالها (مما يقلص أرباح الشركات الأجنبية). وإنشاء مشاريع مثل الحزام والطريق (لربط العالم خارج الهيمنة الغربية). أصبحت بذلك أول دولة نامية تكسر احتكار التكنولوجيا والثروة، مما يهدد نظاماً عالمياً ظل لقرون تحت سيطرة الغرب.
اعتمدت الرأسمالية الغربية على "التبادل غير المتكافئ"، حيث تستفيد دول المركز (الولايات المتحدة وأوروبا) من موارد وعمالة رخيصة في دول الأطراف مثل الصين سابقاً التي كانت نموذجاً مثالياً لهذا النظام:
في التسعينيات، كانت أجور العمال الصينيين أقل من دولار في الساعة، مما جعلها جنة للشركات متعددة الجنسيات مثل آبل، التي وفرت 572 دولاراً من تكلفة كل جهاز آيباد بفضل العمالة الصينية.
كانت الصين مضطرة لتصدير ملايين السلع لشراء طائرة واحدة من بوينغ لكنها كسرت هذه المعادلة بعد 2010 عبر:
ارتفاع الأجور حيث وصلت إلى 8 دولارات في الساعة، ومن خلال تحسين شروط التبادل التجاري فلم تعد بحاجة لتصدير كميات ضخمة لشراء التكنولوجيا. وأصبحت تنتج سلعاً عالية الجودة تنافس الغرب نفسه.
هذا التغيير يهدد أرباح الشركات الغربية التي اعتادت على استغلال العمالة الرخيصة، ويدفع أميركا لمحاولة إعادة الصين إلى دور المورد المتواضع.
أحد أركان الهيمنة الغربية هو الاحتكار التكنولوجي (الرقائق، الطائرات، الأدوية، إلخ). لكن الصين تحدت هذا بـ:
شبكة قطارات فائقة السرعة (الأكبر عالمياً). وطائرات تجارية محلية مثل (كوماك C919). والريادة في الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي. وقامت بتطوير رقائق متقدمة رغم العقوبات (مثل معالجات هواوي 7nm). وهذا ينهي تبعية الجنوب العالمي للغرب، ويوفر بدائل أرخص للدول النامية.
الأمر الذي دفع أميركا إلى إتخاذ إجراءات كثيرة منها:
عقوبات على شركات مثل هواوي. وحظر تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين. بالإضافة إلى ضغوط على حلفاء الغرب لمقاطعة التكنولوجيا الصينية.
تتهم أميركا الصين بأنها "تهديد عسكري"، لكن الأرقام تقول غير ذلك:
فالإنفاق العسكري الصيني للفرد أقل من المتوسط العالمي، وعُشر الإنفاق الأميركي. وأميركا لديها 800 قاعدة عسكرية خارجية، بينما الصين لديها قاعدة واحدة (في جيبوتي).
الصين لم تشن حروباً منذ 40 عاماً، بينما أميركا غزت 14 دولة منذ 2001.
ما تسعى إليه أميركا اليوم هو إجبار الصين على زيادة الإنفاق العسكري على حساب التنمية الاقتصادية. وتخويف الدول من التعاون مع بكين.
حتى عام 2010، كانت الصين "ورشة العالم" التي تخدم مصالح الشركات الغربية. لكن بعد أن بدأت بتطوير تكنولوجياتها الخاصة ورفع مستوى معيشة عمالها (مما يقلص أرباح الشركات الأجنبية). وإنشاء مشاريع مثل الحزام والطريق (لربط العالم خارج الهيمنة الغربية). أصبحت بذلك أول دولة نامية تكسر احتكار التكنولوجيا والثروة، مما يهدد نظاماً عالمياً ظل لقرون تحت سيطرة الغرب.