بعد الجامعات والمدارس .. طالبان تُغلق باب التعليم الديني أمام الفتيات

في تطور جديد يعمّق أزمة التعليم في أفغانستان، كشفت مصادر مطلعة أن زعيم حركة طالبان هبة اللّٰـه آخوند زاده، أصدر أوامر بمنع الفتيات والنساء من الالتحاق بالتعليم الديني، في خطوة وُصفت بأنها أكثر تشدداً من السياسات السابقة التي أغلقت المدارس الثانوية والجامعات أمام الفتيات منذ سيطرة الحركة على البلاد في أغسطس 2021.

وبحسب ما ورد، فإن القرار صدر شفهياً خلال جلسة لمجلس الوزراء عقدت الأسبوع الماضي في مدينة قندهار، المعقل الرئيسي لقيادة طالبان، حيث وجه آخوند زاده وزارتي التعليم والتعليم العالي بوقف تسجيل الطالبات تدريجياً في المدارس الدينية، على أن تبدأ الخطة بعدم إصدار شهادات تخرج للفتيات المنتظمات حالياً في تلك المدارس.

المصادر ذاتها أفادت بأن الدافع وراء القرار هو معلومات وصلت إلى زعيم الحركة تُفيد بأن بعض المدارس الدينية باتت تُدرّس مواداً "حديثة" مثل الرياضيات والعلوم واللغات، مما دفع آخوند زاده إلى اعتبار هذه المؤسسات "مدارس دينية بالاسم فقط" ، وبالتالي لا تتوافق مع رؤيته الدينية المتشددة.

هذا القرار لم يمرّ بهدوء داخل مجلس الوزراء، بل فجّر جدلاً واسعاً وغضباً بين عدد من الوزراء، الذين أعربوا عن خيبة أملهم، خصوصاً بعد توقعات كانت تشير إلى احتمال إعادة فتح مدارس البنات هذا العام.

وأكد بعض الوزراء أن القرار يتناقض مع تعاليم الإسلام، مشيرين إلى آيات قرآنية وأحاديث نبوية تدعو إلى التعليم لكلا الجنسين، معتبرين أن حرمان النساء من التعليم يخالف الشريعة.

في المقابل، ردّ آخوند زاده بمطالبته الوزراء بتقديم "دليل شرعي واضح" يجيز خروج المرأة البالغة من منزلها، وهو موقف سبق أن تبناه في مواقف مشابهة، خصوصاً عند إصدار قرار منع التعليم الجامعي للفتيات.

النقاش داخل مجلس الوزراء لم يخلُ من التوتر، حيث اتهم بعض الوزراء زعيم الحركة بـ "تنفيذ أجندة أجنبية" تهدف إلى تقويض شرعية طالبان داخلياً و دولياً، معتبرين أن هذه السياسات ستؤدي إلى تصاعد الغضب الشعبي وفرض مزيد من الضغوط الدولية.

منذ عودة طالبان إلى الحكم في 15 أغسطس 2021 بعد انسحاب القوات الأميركية، فرضت الحركة تفسيراً صارماً للشريعة الإسلامية، أدى إلى تضييق شديد على النساء والفتيات، اللاتي مُنعن من التعليم بعد الصف السادس، ومن معظم الوظائف، وكذلك من زيارة العديد من الأماكن العامة، بما في ذلك المتنزهات.

وقد قوبلت هذه السياسات بإدانات شديدة من منظمات حقوق الإنسان، والأمم المتحدة، وحكومات غربية، التي اعتبرت أن حرمان المرأة من التعليم والعمل والحياة العامة يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان و "تمييزاً ممنهجاً على أساس الجنس".

مع استمرار هذه الإجراءات، يزداد الغموض حول مستقبل المرأة الأفغانية في ظل حكم طالبان، في وقت تتصاعد فيه الأصوات المعارضة داخل الحكومة نفسها، وسط مخاوف من انقسامات داخلية قد تعصف بتماسك الحركة مستقبلاً.