وزير الاقتصاد السوري: زيادة الرواتب خطوة حيوية لتحفيز الاقتصاد وتخفيف الأعباء المعيشية

أكد الدكتور محمد نضال الشعار، وزير الاقتصاد والصناعة السوري، أن المرسومين اللذين أصدرهما الرئيس أحمد الشرع بزيادة الرواتب والأجور بنسبة 200%، "يشكلان خطوة بالغة الأهمية في هذا التوقيت الدقيق، لما ينطويان عليه من أبعاد اقتصادية واجتماعية وإنسانية".

جاء ذلك خلال تصريح أدلى به الوزير الشعار لـ "وكالة سانا"، حيث أوضح أن "هذه الزيادة تسهم في تنشيط الطلب الداخلي وتحريك عجلة الاقتصاد، وفي الوقت ذاته تُخفف من الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتُعزز الاستقرار المجتمعي". وأضاف أنها "تعكس التزام الدولة الراسخ بأن تحسين الواقع المعيشي للمواطن في مقدمة أولوياتها، رغم ما تواجهه من تحديات وظروف معقدة".

كما وجه الوزير دعوة إلى القطاع الخاص، قائلاً: "من موقعنا في وزارة الاقتصاد والصناعة، ندعو ونناشد شركاءنا في القطاع الخاص، بكل أشكاله، أن يُبادروا إلى اتخاذ خطوات مماثلة في رفع الرواتب والأجور، بما ينسجم مع هذه التوجهات الوطنية، ويسهم في تحسين الواقع المعيشي لجميع أبناء الوطن، ترسيخاً لمبدأ العدالة وتعزيزاً للتكامل بين القطاعين العام والخاص".

وكان الرئيس الشرع قد أصدر أمس المرسوم رقم (102) لعام 2025، والذي يقضي بزيادة الرواتب والأجور بنسبة 200% للعاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وشركات القطاع العام، والوحدات الإدارية، إضافة إلى جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها.

كما شملت الزيادة أصحاب المعاشات التقاعدية بموجب المرسوم رقم (103) لعام 2025، الذي منحهم زيادة قدرها 200% من قيمة المعاش النافذ عند تاريخ صدور المرسوم، وذلك للمشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة.