في خطوة تُعد تحوّلاً كبيراً في السياسة الأميركية تجاه سوريا، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو تعهّد، خلال مكالمة هاتفية أجراها يوم أمس الخميس مع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، بإعادة النظر في قوائم الإرهاب الأميركية والدولية المرتبطة بسوريا.
وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس، أن روبيو ناقش خلال الاتصال إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية لتعديل تصنيفات الإرهاب المفروضة على سوريا من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة، بما يعكس التوجه الأميركي الجديد في الانفتاح نحو دمشق.
كما ناقش الجانبان خطوات أميركية سابقة تم اتخاذها لرفع العقوبات عن سوريا، في سياق إعادة تقييم السياسة الأميركية بعد سنوات من العزلة، حيث أكد روبيو أن واشنطن ستُبقي على العقوبات المفروضة على "الجهات الخبيثة"، في إشارة إلى الرئيس السوري السابق بشار الأسد والمقرّبين منه، إضافة إلى المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو دعم الإرهاب أو تهريب الكبتاغون.
وفي سياق متصل، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الإثنين الماضي أمراً تنفيذياً يلغي الإطار القانوني للعقوبات الأميركية على سوريا، والتي تم فرضها منذ عام 2004 ضمن حالة طوارئ وطنية تهدف إلى معاقبة النظام السوري.
وقد دخل هذا القرار حيّز التنفيذ يوم الثلاثاء، متضمناً إلغاء خمسة أوامر تنفيذية كانت تشكّل العمود الفقري لنظام العقوبات الأميركي.
ويُوجّه القرار الجديد الوكالات الأميركية المختصة باتخاذ خطوات لتعديل ضوابط التصدير والإعفاءات التجارية والقيود الاقتصادية المفروضة على سوريا، بهدف تسهيل جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
و رغم ذلك، فإن القرار لا يلغي تصنيف سوريا كـ "دولة راعية للإرهاب"، وهو التصنيف القائم منذ عام 1979، والذي يفرض قيوداً على المساعدات الأميركية ومنع تصدير الأسلحة إليها.
وقد أكد مسؤول في الإدارة الأميركية أن هذا التصنيف لا يزال قيد المراجعة ضمن عملية إعادة التقييم الشاملة.
ويأتي هذا التحول في السياسة الأميركية بعد لقاء جمع الرئيس ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في وقت سابق، في إطار محاولة أميركية لإعادة ترتيب علاقاتها في الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة مع دمشق، بعيداً عن مرحلة العقوبات والعزلة السياسية.