Esed Döneminden 4 Önde Gelen Yetkilinin Soruşturmaya Sevki
July 31, 202559 GörüntülenmeOkuma Süresi: 2 dakika

Yazı Boyutu
16
أعلن النائب إحالة 4 Önde Gelen Yetkilinin Esed Döneminden Soruşturmaya Sevki, Suriyeli Hakim Hasan Terbea, eski Cumhurbaşkanı Beşar Esed döneminden, eski müftü Ahmed Bedreddin Hesun dahil olmak üzere 4 önde gelen yetkilinin soruşturmaya sevkedildiğini açıkladı.
وأضاف في بيان رسمي نشر على صفحة وزراة العدل السورية في موقع "إكس"، الخميس، أن القرار جاء لمباشرة التحقيق معهم، بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.
كما تابع أن هذه الخطوة جاءت في إطار الجهود المستمرة لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، وانطلاقًا مـن تطبيق العدالة الانتقالية.
وأكد أنه وبعد إحالة وزارة الداخلية عددًا من ملفات المدَّعى عليهم بارتكاب هذه الانتهاكات، قامت بدراسة الضبوط والوثائق المقدمة، وبناء عليه، تم تحريك دعوى الحق العام.
كما أوضح أن المسؤولين الأربع، هم: عاطف نجيب، وأحمد بدر الدين حسون، ومحمد الشعار، وإبراهيم الحويجة، داعياً جميع المتضررين وأسرهم، أو من لديهم شهادات أو معلومات حول هذه الانتهاكات، إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق.
أيضا طالب المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم ما لديها من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة.
يذكر أن السلطات السورية كانت أوقفت في مارس/آذار الماضي، مفتي سوريا السابق، أحمد بدر الدين حسون، الذي يعرف بـ"مفتي البراميل"، بسبب مواقفه الداعمة للقمع الوحشي الذي قابل به النظام الاحتجاجات عام 2011.
وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي السورية صورة قيل إنها للمفتي السابق معصوب العينين، قُبيل سفره وفراره إلى خارج البلاد، بعد صدور مذكرة توقيف من النائب العام في وزارة العدل السورية.
وفي الشهر ذاته، اعتقل جهاز الأمن الداخلي السوري، رئيس المخابرات العامة السابق إبراهيم حويجة المتهم بتنفيذ اغتيالات في عهد الرئيس السابق حافظ الأسد.
أما محمد الشعار، فسلّم وزير الداخلية السوري الأسبق نفسه في فبراير/شباط الماضي، إلى السلطات السورية.
وفي يناير/كانون الثاني، ألقت قوات الأمن السورية، القبض على ابن خالة بشار الأسد ورئيس فرع الأمن السياسي في المحافظة الجنوبية سابقا عاطف نجيب.
وكان سوريون تداولوا خبر إحالة المسؤولين الأربع إلى التحقيق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأكدوا أن مثل هذه الإجراءات تعد بمستقبل أفضل، خصوصا أنها الطريقة المثلى للعدالة الانتقالية التي يحلمون بها عبر معاقبة كل فلول النظام السابق، ومرتكبي الجرائم بعد التحقيق معهم وإدانتهم بالطرق الشرعية.