اجتماع بين وزارة المالية السورية وهيئة الرقابة والتفتيش لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
June 18, 20255 GörüntülemeOkuma Süresi: 2 dakika
Yazı Boyutu
16
بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية، اليوم الأربعاء، مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المهندس عامر العلي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة، بما يسهم في تطوير أداء المؤسسات المالية والارتقاء بعملها والخدمات التي تقدمها.
وأكد الوزير برنية خلال اللقاء، الحرص على التعاون التام مع الهيئة بما يخدم مصلحة العمل، وأهمية دور الهيئة الرقابي في الوقوف على الأخطاء وتصحيحها، داعياً إلى اضطلاع الهيئة أيضاً بدور استشاري عبر تقديم المشورة للجهات العامة، تلافياً لاحتمالية الوقوع في الأخطاء أو المشاكل التي قد تظهر أثناء العمل.
وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية اقتصادية غايتها العدالة والإنصاف، وترشيد إدارة المال العام، وتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار، ومكافحة الفقر، إضافة إلى الشفافية والشراكة مع مؤسسات الدولة الرقابية والتنفيذية والمساهمة الفاعلة في عملية التنمية.
ومن جانبه، أكد المهندس العلي أن غاية الهيئة في عملها الرقابي ليست الإساءة أو التشهير ولا التجريح بأي جهة، بل الوقوف على الأخطاء، وإصلاح الخلل، وتعزيز نقاط القوة، ومؤازرة المؤسسات في عملها.
وأوضح المهندس العلي ضرورة التركيز على تعزيز النزاهة والشفافية بين الهيئة والجهات العامة، وإلغاء الكيدية في العمل، مشيراً إلى ما تقوم به الهيئة لإصلاح المنظومة الرقابية في سوريا الجديدة، وفق خطة عمل مدروسة، وأن خدمة تقديم الاستشارات للجهات العامة من ضمن الأهداف التي تسعى الهيئة للوصول إليها، عن طريق بناء كوادر فاعلة ومتخصصة، قادرة على إعطاء دراسة دقيقة لواقع العمل، واتخاذ إجراءات استباقية تعزز الرقابة الوقائية لتفادي الأخطاء التي من الممكن أن تقع.
وأكد الوزير برنية خلال اللقاء، الحرص على التعاون التام مع الهيئة بما يخدم مصلحة العمل، وأهمية دور الهيئة الرقابي في الوقوف على الأخطاء وتصحيحها، داعياً إلى اضطلاع الهيئة أيضاً بدور استشاري عبر تقديم المشورة للجهات العامة، تلافياً لاحتمالية الوقوع في الأخطاء أو المشاكل التي قد تظهر أثناء العمل.
وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية اقتصادية غايتها العدالة والإنصاف، وترشيد إدارة المال العام، وتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار، ومكافحة الفقر، إضافة إلى الشفافية والشراكة مع مؤسسات الدولة الرقابية والتنفيذية والمساهمة الفاعلة في عملية التنمية.
ومن جانبه، أكد المهندس العلي أن غاية الهيئة في عملها الرقابي ليست الإساءة أو التشهير ولا التجريح بأي جهة، بل الوقوف على الأخطاء، وإصلاح الخلل، وتعزيز نقاط القوة، ومؤازرة المؤسسات في عملها.
وأوضح المهندس العلي ضرورة التركيز على تعزيز النزاهة والشفافية بين الهيئة والجهات العامة، وإلغاء الكيدية في العمل، مشيراً إلى ما تقوم به الهيئة لإصلاح المنظومة الرقابية في سوريا الجديدة، وفق خطة عمل مدروسة، وأن خدمة تقديم الاستشارات للجهات العامة من ضمن الأهداف التي تسعى الهيئة للوصول إليها، عن طريق بناء كوادر فاعلة ومتخصصة، قادرة على إعطاء دراسة دقيقة لواقع العمل، واتخاذ إجراءات استباقية تعزز الرقابة الوقائية لتفادي الأخطاء التي من الممكن أن تقع.
