في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين الجزائريين، فرضت إدارة المؤسسة العمومية الاستشفائية بولاية المدية قيودًا صارمة على ملابس الموظفين و زوار المرضى، حيث منعت ارتداء السراويل والتنانير القصيرة والقمصان الكاشفة أو أي لباس يُعتبر "فاضحًا أو غير محتشم".
و وجهت المذكرة التي صدرت قبل أيام جميع طواقم المستشفى بضرورة الالتزام باللباس المحتشم احترامًا للقانون الداخلي وآداب التعامل في الفضاءات العمومية.
رغم أن القرار قوبل بانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أن اللباس حرية شخصية لا يجوز للمستشفى التدخل فيها، دعا آخرون إلى التركيز على تحسين الخدمات الطبية بدلًا من فرض قيود على الملابس.
وأوضح المحامي فريد صابري أن القانون لا يحدد زيًا معينًا للموظفين أو الزوار إلا في بعض القطاعات التي تعتمد زيًا رسميًا، وأن الأنظمة الداخلية لكل مؤسسة تحدد قواعد اللباس بناءً على الانضباط والنظافة والأمن.
كما أشار إلى أن المؤسسات يمكنها منع دخول من يرتدون ملابس غير لائقة، مع وجود تقدير خاص في هذا الشأن.
من ناحية اجتماعية، أكد المختص عبد الحفيظ صندوقي أن احترام حدود اللباس في الأماكن العامة يعكس طبيعة المجتمع وثقافته، ومن الأفضل الالتزام بها خصوصًا في المؤسسات العامة.
وأفادت مصادر في وزارة الصحة الجزائرية أن التعليمات المتعلقة باللباس جاءت بناءً على توجيهات من الهيئة الوصية وليس من قبل المؤسسة الاستشفائية وحدها.
هذا القرار يأتي في ظل نقاش متواصل حول الحرية الشخصية والضوابط الاجتماعية في الجزائر، ما يجعل من ملف اللباس في الأماكن العامة موضوعًا حساسًا يثير انقسامًا في الرأي العام.