الطريق إلى اتفاق نووي إيراني: بين الدبلوماسية والتصعيد

في تطور دبلوماسي لافت، أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن استعداد طهران لعقد "صفقة واقعية ودائمة" تتضمن فرض رقابة صارمة وقيود على تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الدولية عن البلاد. جاء ذلك في تصريحات للغارديان تأتي في وقت بالغ الحساسية، حيث تتزايد المخاوف من انهيار الاتفاق النووي الإيراني تماماً.
المقترح الإيراني يحمل عدة عناصر أساسية وهي الموافقة على رقابة دولية صارمة على الأنشطة النووية وقبض قيود على مستويات تخصيب اليورانيوم والتأكيد على طبيعة "الدائمة" للاتفاق المنشود
في المقابل، تطلب طهران رفع العقوبات بشكل كامل، وهو ما يعكس محاولة للخروج من العزلة الاقتصادية التي تعاني منها بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية.
وحذّر عراقجي من أن "فشل اغتنام هذه الفرصة السانحة قد تكون له عواقب مدمرة للمنطقة وما بعدها"، في إشارة إلى احتمال تصعيد قد لا يقتصر على المجال النووي. هذا التحذير يأتي في وقت أبلغت فيه الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) مجلس الأمن بتفعيل آلية "سناب باك" التي قد تعيد العقوبات الدولية إذا لم تستجب طهران لمطالب محددة.
تشمل المطالب الأوروبية السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعودة إلى ثلاث منشآت نووية وتقديم معلومات دقيقة عن حوالي 400 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% والانخراط في مفاوضات مباشرة مع واشنطن وتعقيدات الموقف الراهن
يظهر الموقف الحالي عدة تعقيدات أهمها تمسك طهران بالتفاوض على "أُسس جديدة" تختلف عن اتفاق 2015 واستمرار التواصل عبر الوسطاء في ظل غياب المفاوضات المباشرة واتهامات إيرانية لأوروبا بتنفيذ "أوامر أمريكية"
في حال فشل المسار الدبلوماسي، فإن السيناريوهات المتوقعة تشمل تصعيد متبادل في المنطقة وتقارب إيراني-روسي-صيني في مواجهة الضغوط الغربية وتأثيرات على أسواق الطاقة العالمية.
الخيار الدبلوماسي يبدو الأفضل للجميع، لكنه يحتاج إلى وقت ومرونة من جميع الأطراف. النجاح في هذا المسار قد يفتح صفحة جديدة في العلاقات الدولية، بينما الفشل قد يدفع بالمنطقة إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار.