صراع النيل يعود بمصر والسودان للعمل باتفاقية 1959

أعلنت مصر والسودان تفعيل عمل اللجان المشتركة المنبثقة عن اتفاقية 1959 الخاصة بتنظيم الانتفاع بمياه نهر النيل، وذلك في خطوة تعكس عمق التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها أزمة سد النهضة الإثيوبي.

يأتي ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ونظيره السوداني كامل الطيب إدريس الذي يزور القاهرة في أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه في مايو الماضي.


و قال مدبولي إن "مصر والسودان كالجسد الواحد"، مشيداً بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وبالدعم الذي قدمته مصر للسودانيين الفارين من ويلات الحرب. وأضاف أن البلدين "يرفضان النهج الأحادي الإثيوبي في التعامل مع النيل الأزرق، والذي يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وروح التعاون الإقليمي".

و أكد الجانبان على أهمية التنسيق الوثيق بينهما في ملف مياه النيل، من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، الجهة المسؤولة عن دراسة وصياغة الموقف الموحد لكل من مصر والسودان في القضايا المتعلقة بالمياه، وفقاً لما نصت عليه اتفاقية 1959.

كما اتفق البلدان على ضرورة إعطاء الفرصة الكافية للآلية التشاورية في إطار مبادرة حوض النيل، بهدف تسوية الخلافات وتعزيز التعاون بين دول الحوض، بما يضمن استدامة الموارد المائية والمصالح المشتركة، خاصة لدولتي المصب.