وزارة العدل تواصل إزالة إشارات الحجز ومنع السفر القديمة عن السوريين

أكد محمد سامر العبد، مسؤول الاتصال الحكومي في وزارة العدل السورية، اليوم الأربعاء، استمرار الجهود المكثفة لمعالجة الإشارات المسجلة ضمن منظومة الحجز ومنع السفر، والتي تعود بمعظمها إلى أكثر من 14 عاماً مضت.

وأوضح العبد أن الوزارة نجحت حتى الآن في إزالة ملايين الإشارات، بينما يتواصل العمل على تسوية الحالات المتبقية، مشيراً إلى أن التحديات التقنية وتداخل البيانات وغياب الأتمتة سابقاً، إضافة إلى فقدان العديد من الملفات الورقية، كانت من أبرز أسباب التأخير، ما استدعى تشكيل فرق متخصصة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والمالية.

وأشار إلى أن الإشارات المتبقية تتعلق بقضايا جنائية أو شؤون مدنية وإدارية، مؤكداً أن التعليمات الحالية تنص على عدم توقيف القادمين من السفر، بل الاكتفاء بإبلاغهم لتسوية أوضاعهم القانونية، ما لم تكن هناك دعاوى قضائية فعالة صادرة عن النيابة العامة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإصلاح آثار السياسات القمعية التي انتهجها النظام السابق، حيث استُخدمت منظومة منع السفر كأداة لمنع المواطنين من مغادرة البلاد. وتُعد هذه المعالجة الشاملة للإشارات العالقة خطوة جوهرية نحو ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.