الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية السماح للاجئين السوريين بزيارة سوريا دون فقدان وضع اللجوء

كشف وزير الهجرة القبرصي، نيكولاس يوانيدس، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تطوير إطار قانوني يسمح للاجئين السوريين بزيارة وطنهم بشكل مؤقت دون أن يفقدوا وضع الحماية الدولية.

وجاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها يوانيدس للصحفيين في بروكسل، حيث أشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين اللاجئين من تقييم الظروف في مناطقهم الأصلية، مع الحفاظ على وضعهم كلاجئين في دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف يوانيدس أن هذه الزيارات، التي أطلق عليها "اذهب وشاهد"، ستساعد في تسهيل العودة الطوعية الدائمة للاجئين إلى سوريا، مع التأكيد على ضرورة وضع ضوابط صارمة لتجنب أي انتهاكات محتملة، وأوضح أن هذه الضوابط ستشمل تحديد مدة الزيارة وعدد الزيارات المسموح بها لكل أسرة.

ووفقاً لتقارير صحيفة "قبرص نيوز"، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار مناقشات أوسع داخل الاتحاد الأوروبي حول تهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين، وذلك من خلال دعم عملية التعافي في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

من جهة أخرى، أكد مسؤولو الهجرة في الاتحاد الأوروبي أن هذه الزيارات ستكون محدودة زمنياً وستخضع لقيود صارمة فيما يتعلق بتكرارها، وذلك لمنع أي إساءة محتملة للبرنامج.

يشار إلى أن عدة دول أوروبية، بما في ذلك فرنسا وهولندا، سبق أن أعلنت عن إتاحة الفرصة للاجئين السوريين لزيارة بلدهم الأم بشكل استثنائي، دون أن يفقدوا حقوقهم القانونية كلاجئين.

وفي هذا السياق، سمحت وزارة الداخلية الفرنسية للاجئين السوريين بالتقدم بطلبات للحصول على تصاريح تمكنهم من العودة المؤقتة إلى سوريا.

كما وافق البرلمان الهولندي مؤخراً على اقتراح يسمح للاجئين السوريين بالسفر إلى وطنهم للتحقق من الظروف بأنفسهم، وذلك في إطار ما يعرف بترتيب "الذهاب والنظر"، والذي يهدف إلى تمكين اللاجئين من تقييم إمكانية العودة الطوعية دون إلغاء إجراءات اللجوء.

وتعمل الحكومة الألمانية على تطوير حلول عملية تسمح للاجئين السوريين بزيارة وطنهم دون التأثير على وضعهم القانوني في ألمانيا. وأفاد متحدث باسم اتحاد جمعيات الإغاثة الألمانية - السورية بأنه تم بالفعل التواصل مع عدد من الوزارات الألمانية لبحث هذا الأمر.

من جانبها، أكدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن الوزارة تعمل على إيجاد آليات تتيح للسوريين السفر لفترات قصيرة إلى بلادهم دون فقدان حق اللجوء، وذلك بهدف تقييم الأوضاع على الأرض كخطوة تمهيدية لعودتهم الطوعية في المستقبل.