الأمن السوري يُصدر بياناً حول مقتل الشاب أحمد خضور في طرطوس

أصدرت مديرية الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، اليوم السبت 26 تموز 2025، بياناً حول ظروف وفاة الشاب أحمد خضور (23 عاماً) من قرية كرتو، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في البيان أن خضور كان مطلوباً للجهات الأمنية بتهمة الانتماء إلى "أعمال عدائية وتحريضية" مرتبطة بمجموعات "خارجة عن القانون"، بناءً على معلومات وصفها البيان بـ "الدقيقة". وأضاف أن مذكرة توقيف بحقه صدرت يوم 23 تموز، وتم تكليف حاجز أمني عند مفرق قرية كرتو بتنفيذ إجراءات القبض عليه.

وأشار البيان إلى أن خضور "أبدى مقاومة عنيفة" أثناء محاولة اعتقاله، ما أدى إلى "اشتباك جسدي" مع عناصر الحاجز، نتج عنه إصابته بجروح خطيرة تسببت بنزيف داخلي. ونُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة رغم جهود الإنقاذ.

وأكدت المديرية تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الحادث، مع عقد جلسة طارئة مع وجهاء وأهالي القرية، مُشددةً على "التزام الدولة بمحاسبة المتورطين وإحالتهم إلى القضاء". كما أعلنت التزامها بتعويض ذوي المتوفى وفق القانون.

من جهة أخرى، تداولت مصادر محلية وإعلامية روايات مختلفة حول الحادث، حيث أفاد شهود بأن خضور كان برفقة ثلاثة شبان آخرين أثناء مرورهم بسيارتهم قرب الحاجز الأمني، الذي اعتادوا عبوره سابقاً دون توقيف.

وبحسب شهادات محلية، تعرض الشبان لـ "سوء معاملة" منذ اللحظة الأولى، شملت "إهانات لفظية وجسدية"، فيما وصفه البعض بـ "محاولات إذلال منهجية". وأكدت تلك الروايات أن خضور رفض أوامر اعتبرها "مساساً بكرامته"، مما أدى إلى تعرضه لضرب مبرح بأخمص البنادق، نتج عنه إصابات بالغة في الصدر والرأس، تسببت بوفاته لاحقاً.

أثارت الحادثة غضباً شعبياً واسعاً، مع مطالبات من أهالي القرية والناشطين بكشف ملابسات ما وصفوه بـ "الجريمة"، ومحاسبة المسؤولين. كما تحولت القضية إلى موضوع نقاش رئيسي على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب الكثيرون بالتحقيق الشفاف والعدالة.

يُذكر أن البيان الأمني لم يشر إلى مزاعم التعذيب، مكتفياً بالإشارة إلى "الاشتباك الجسدي" والإجراءات القانونية المُتبعة.