وزير العدل السوري: نعيش هذه اللحظات الصعبة بقلوب يعتصرها الأسى والألم على ما جرى في بلدنا الحبيب
23 يوليو 202586 مشاهدةوقت القراءة: 2 دقيقة
حجم الخط
16
قال وزير العدل السوري مظهر الويس، اليوم الأربعاء، "نعيش هذه اللحظات الصعبة بقلوب يعتصرها الأسى والألم على ما جرى ويجري في بلدنا الحبيب بالأيام الماضية هي لحظات نشهد فيها أحداثاً تخللتها انتهاكات جسيمة ارتكبها الخارجون عن القانون".
وفي تدوينة عبر منصة "إكس"، أضاف الويس: "لولا لطف الله أولاً ثم الإجراءات التي بذلتها الدولة بقيادتها ممثلة بالسيد الرئيس أحمد الشرع في التصدي لتلك التحديات والعمل على وأد الفتنة لخرجت الأوضاع عن السيطرة وكادت النيران أن تلتهم الأخضر واليابس".
وأردف الويس: "بعد إجراءات مستنفرة وعاجلة توصلت الدولة إلى وقف لإطلاق النار بالسويداء وتهدئة في المناطق لإنقاذ المحتجزين الأبرياء وتأمين خروجهم وبدء دخول المساعدات الإنسانية تمهيداً لعودة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن وحماية جميع المواطنين وسرعان ما أخذت تتكشف الأهوال والمآسي التي خلفتها تلك الأحداث".
وقال وزير العدل: "ما رأيناه على مرارته يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الحل الوحيد هو السير في طريق دولة القانون والعدالة والتي تعد الضامن الأكبر للاستقرار في البلاد".
كما أكد أن التزام الدولة المبدئي بذلك وتعهدها وما صدر من بيانات وتصريحات ودعوة الرئاسة للجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل إعلان نتائج عملها ومكاشفة الجمهور بالحقيقة والإجابة عن الاستفسارات يعد تأكيداً لهذا الالتزام.
وأضاف: "رغم أسفنا على الضحايا وتعازينا الحارة لذويهم ودعواتنا لهم ولوطننا بالأمن والسلام إلا أننا لن نترك دماءهم تضيع هدرًا وسوف يحاسب كل من يثبت تورطه ولن يفلت الخارجون عن القانون من العقاب وستطال يد العدالة المجرمين عاجلاً أو آجلاً وستشكل هذه الأحداث حافزًا لنا جميعًا لمنع تكرار المأساة".
واختتم الوزير الويس قائلًا: "انطلاقًا من واجب مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية فإننا نواصل العمل مع الجهات المعنية باختصاصاتها كافة لتحقيق هذا الالتزام بكل ما أوتينا من قوة وعزم وفق القوانين النافذة أصولًا".
وفي تدوينة عبر منصة "إكس"، أضاف الويس: "لولا لطف الله أولاً ثم الإجراءات التي بذلتها الدولة بقيادتها ممثلة بالسيد الرئيس أحمد الشرع في التصدي لتلك التحديات والعمل على وأد الفتنة لخرجت الأوضاع عن السيطرة وكادت النيران أن تلتهم الأخضر واليابس".
وأردف الويس: "بعد إجراءات مستنفرة وعاجلة توصلت الدولة إلى وقف لإطلاق النار بالسويداء وتهدئة في المناطق لإنقاذ المحتجزين الأبرياء وتأمين خروجهم وبدء دخول المساعدات الإنسانية تمهيداً لعودة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن وحماية جميع المواطنين وسرعان ما أخذت تتكشف الأهوال والمآسي التي خلفتها تلك الأحداث".
وقال وزير العدل: "ما رأيناه على مرارته يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الحل الوحيد هو السير في طريق دولة القانون والعدالة والتي تعد الضامن الأكبر للاستقرار في البلاد".
كما أكد أن التزام الدولة المبدئي بذلك وتعهدها وما صدر من بيانات وتصريحات ودعوة الرئاسة للجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل إعلان نتائج عملها ومكاشفة الجمهور بالحقيقة والإجابة عن الاستفسارات يعد تأكيداً لهذا الالتزام.
وأضاف: "رغم أسفنا على الضحايا وتعازينا الحارة لذويهم ودعواتنا لهم ولوطننا بالأمن والسلام إلا أننا لن نترك دماءهم تضيع هدرًا وسوف يحاسب كل من يثبت تورطه ولن يفلت الخارجون عن القانون من العقاب وستطال يد العدالة المجرمين عاجلاً أو آجلاً وستشكل هذه الأحداث حافزًا لنا جميعًا لمنع تكرار المأساة".
واختتم الوزير الويس قائلًا: "انطلاقًا من واجب مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية فإننا نواصل العمل مع الجهات المعنية باختصاصاتها كافة لتحقيق هذا الالتزام بكل ما أوتينا من قوة وعزم وفق القوانين النافذة أصولًا".
