وزير المالية السوري يعلن عن مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل
أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل، في إطار خطة تهدف إلى إرساء دعائم "نظام ضريبي شفاف وعادل وتنافسي ومبسط".
وجاء إعلان الوزير برنية عبر منشور على منصة "لينكد إن"، حيث رأى أن المشروع يمثل جزءاً من مساعي الوزارة للتحول من "وزارة جباية وقهر إلى وزارة تنمية وبناء وشراكة".
ولضمان شمولية الرؤية، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأنه تم طرح مشروع القانون للتشاور العام، لاستقبال الملاحظات والمقترحات حوله لمدة واحد وعشرين يوماً عبر البريد الإلكتروني المخصص.
وكشف الوزير عن الملامح الرئيسية للقانون الذي يقدم حزمة من الحوافز، حيث أقر ضريبة منخفضة على الدخل من الوظيفة وضريبة تنافسية على الدخل من الأعمال، وذلك بعد خصم حد معفى مناسب لكليهما وعلى فئتين.
وشملت الإعفاءات الضريبية الواسعة في القانون الجديد غياب الضريبة عن التنازلات عن حصص الشركات والفروقات الناجمة عن إعادة تقييم الأصول الثابتة. كما يستثني القانون عوائد إيداعات المصارف، والشركات الأجنبية غير العاملة، والصادرات المحلية من السلع والخدمات.
وأضاف الوزير أن الإعفاءات امتدت أيضاً ل تشمل القطاع الزراعي وجمعياته، ودور الحضانة وأصحاب الهمم، وأرباح الحصص والأسهم، بالإضافة إلى معاهد ودور مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة.
إلى جانب الحوافز الضريبية، أولى القانون اهتماماً بحماية المكلفين عبر وضع حد معفى من الدخل بشكل مناسب، وحد آخر معفى للمعالين يمكن لكل شريك في الشركة الاستفادة منه، إلى جانب منح حسم خاص من الضريبة للتبرعات في مجال المسؤولية الاجتماعية.
كما شمل الإصلاح الجوهري في الإجراءات إنشاء محكمة ضريبية خاصة، وتنظيم إجراءات الحجز على الأموال ضمن ضوابط ضيقة. ويمثل القانون تحولاً في الفلسفة العقابية بإلغاء عقوبة السجن واستبدالها بالعقوبات المالية، وفتح باب المصالحة للمخالفات وفق شروط محددة.
