الأمن العام في دير الزور يفصل 9 من عناصره لتورطهم بقضايا فساد

أصدرت إدارة الأمن العام السوري في محافظة دير الزور قراراً بفصل تسعة عناصر من الخدمة، وذلك بعد ثبوت تورطهم في مخالفات متفاوتة، شملت السرقة والرشوة وتهريب موقوفين والإخلال بالواجبات الوظيفية.

وجاء في نص القرار الذي صدر بتاريخ 11 نيسان 202‪5 أن أحد العناصر أحيل إلى التحقيق بتهمة تسهيل تهريب أحد الموقوفين، بينما تمثلت باقي المخالفات في تقاضي الرشاوى على الحواجز الأمنية، والتعدي على ممتلكات الدولة، إضافةً لاختلاس الذخيرة.

كما أكد القرار على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود مكافحة الفساد داخل الجهاز الأمني، وحرص الإدارة على صون هيبة مؤسسات الدولة وتحقيق الانضباط الوظيفي.

ومن المقرر تعميم القرار على الجهات المختصة لتنفيذه بشكل مباشر، وفقاً لما ورد في التوقيع الرسمي لمدير الأمن العام في محافظة دير الزور.

ومنذ سقوط النظام البائد في 8 كانون الثاني 202‪4 انتشرت قوى الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية في مختلف المحافظات السورية، وذلك بهدف ضبط الأوضاع الأمنية ومنع الفوضى، مع السعي لحماية المرافق العامة وتأمين حياة المدنيين.