احتجاجات في الحسكة ضد رفع أسعار الكهرباء.. واتهامات لـ "قسد" بتحميل المواطنين أعباء إضافية

شهدت مدينة الحسكة، مساء الخميس، احتجاجات واسعة تخللها إغلاق العشرات من المحال التجارية وقطع طرق رئيسية، رفضاً لقرار "قسد" رفع سعر الأمبير الكهربائي من 7 إلى 20 دولاراً، بزيادة تقارب 200%. وجاء القرار ساري المفعول اعتباراً من مطلع آب القادم.

وأفاد "تلفزيون سوريا" بأن الإغلاق شمل محال تجارية ومكاتب صرافة وشركات حوالات مالية، بالإضافة إلى سوق حي المفتي الرئيسي، في خطوة اعتبرها المحتجون رداً على "القرار المجحف". ونقل عن أحد المشاركين قوله: "كلفة 5 أمبيرات ستصل إلى 100 دولار، أي ما يعادل إيجار المحل الشهري، وهو مبلغ غير مُستساغ في ظل الركود الاقتصادي وتراجع المبيعات".

امتدت التحركات الاحتجاجية إلى مناطق أخرى مثل تل حجر والسوق المركزي والكنيسة الآشورية، حيث دعا الأهالي إلى إضرابات مماثلة، مع تهديد بتوسيع نطاق الاحتجاج في حال عدم التراجع عن القرار. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بـ "توفير الكهرباء، وخفض أسعار المازوت، وضبط أسعار المولدات الخاصة"، في إشارة إلى تدهور الأوضاع المعيشية.

وكانت مديرية المحروقات التابعة لقسد قد أوقفت مخصصات المولدات التجارية من المازوت الخدمي وحصرته بالمازوت الحر المرتفع الثمن، بينما كانت توفر سابقاً كميات من المازوت الخدمي تكفي لتشغيل المولدات 8 ساعات يومياً، فيما يضطر أصحابها لشراء المازوت الحر لزيادة ساعات التشغيل إلى 16 ساعة، ما رفع سعر الأمبير من 8 إلى 20 دولاراً.

بحسب مصادر محلية، تنتج حقول الرميلان أكثر من 20 ألف برميل نفط يومياً، بينما يتجاوز إجمالي الإنتاج في مناطق "الإدارة الذاتية" 50 ألف برميل، مع إشارة بعض التقارير إلى وصوله 100 ألف برميل في شمال شرقي سوريا. ويتم تصدير جزء من النفط الخام إلى الحكومة السورية وإقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى التكرير محلياً وبيعه عبر محطات الوقود التابعة لـ "قسد".

كما يُنتج معمل السويدية جنوبي رميلان نصف مليون متر مكعب من الغاز يومياً، بينما يصل إنتاج معمل غاز الجبسة في الشدادي إلى 1.2 مليون متر مكعب، يُنقل عبر أنبوب يمتد إلى ريف حمص.

تعاني مناطق شمال شرقي سوريا من شح في المحروقات، خاصة المازوت المستخدم في الزراعة والصناعة والتدفئة، في حين توفر "قسد" المازوت الحر بأسعار مرتفعة (55 سنتاً للتر)، بعد أن كان مُسعّراً بـ 30 سنتاً قبل عامين. وتأتي الاحتجاجات الأخيرة في سياق تزايد الضغوط الاقتصادية على السكان، وسط اتهامات لـ "قسد" بتحميل المواطنين أعباء سياساتها دون مراعاة للأوضاع المعيشية الصعبة.