نواف سلام : حصر السلاح بيد الدولة هو شرط للإصلاح الاقتصادي في لبنان

أقر مجلس الوزراء اللبناني خطة الجيش الرامية لحصر السلاح بيد الدولة، وذلك في جلسة ترأسها رئيس الجمهورية جوزيف عون، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني والحفاظ على السلم الأهلي.

الخطة تركز على منع نقل السلاح في جميع الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على ضرورة بسط سلطة الدولة على كافة المناطق.

في تعليق له بعد الجلسة، رحب وزير الإعلام اللبناني بول مرقص بالخطة، مشيراً إلى أن الحكومة ستكون حريصة على متابعة تنفيذها، حيث سيقوم الجيش بتقديم تقرير شهري للحكومة حول سير العمل بها.

مرقص شدد على أن "لا استثمارات ستأتي من دون حصر السلاح بيد الدولة"، مؤكدًا أن هذا القرار ضروري لضمان استقرار الاقتصاد اللبناني.

من جانبه، أكد رئيس الحكومة نواف سلام التزام الحكومة بتنفيذ خطة حصر السلاح التي تم اتخاذ قرارها في جلسة 5 أغسطس / آب الماضي.

وأوضح أن أي إصلاحات اقتصادية يجب أن تُواكبها خطوات على الأرض لضمان استتباب الأمن في البلاد.

و رغم إجماع الحكومة على خطة الجيش، فقد شهدت الجلسة انسحاب خمسة وزراء محسوبين على "الثنائي الشيعي"، حزب اللّٰـه وحركة أمل.

الوزراء المنسحبون هم : ياسين جابر ( وزير المالية ) وتمارة الزين ( وزيرة البيئة ) من حركة أمل، ورجان نصر الدين ( وزير الصحة ) ومحمد حيدر ( وزير العمل ) من حزب اللّٰـه، بالإضافة إلى فادي مكي ( وزير التنمية الإدارية المستقل ).

وقد حدث الانسحاب بعد أن عرض قائد الجيش اللبناني الجنرال رودولف هيكل، تفاصيل الخطة التي تشمل نزع سلاح حزب اللّٰـه.

الخطة التي تتضمن أيضًا الإجراءات المتعلقة بحصر السلاح في لبنان، حظيت بتأييد ضمني من قِبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أكد في تصريح للشرق الأوسط أن الأمور تسير بإيجابية، مُشيرًا إلى أن "الرياح السامة بدأت تنجلي" وأن تنفيذ الخطة سيحفظ السلم الأهلي في لبنان.

في حين أن المصادر تشير إلى أن الوزراء المنسحبين يدرسون الاستقالة من الحكومة، ما يثير تساؤلات حول مستقبل الخطة وتحديات تطبيقها على الأرض.

وتعتبر خطة حصر السلاح جزءًا من مساعي الحكومة اللبنانية لاستعادة السيطرة على الأمن داخل البلاد، حيث أشار مرقص إلى أن أي تقدم نحو تنفيذ الورقة الأمريكية الخاصة بأمن لبنان سيكون مرهونًا بخطوات إسرائيل، في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية على الحدود الجنوبية.