فوز محمد تكالة برئاسة المجلس الأعلى يُفجّر أزمة مع خالد المشري

في تطور جديد يعكس عمق الانقسام السياسي في ليبيا، أعلن محمد تكالة فوزه بدورة ثالثة لرئاسة المجلس الأعلى للدولة، عقب جلسة تصويت جرت يوم أمس الأحد، وحصل خلالها على 59 صوتاً من أصل 95 عضواً حضروا الجلسة.

لكن النتيجة لم تمر بهدوء، حيث قوبلت برفض شديد من منافسه خالد المشري، الذي طعن في شرعية الجلسة برمتها، مؤكداً أنها لم تحقق النصاب القانوني المطلوب.

المشري، الغائب عن الجلسة، وصف عملية التصويت بـ "غير الشرعية"، مشيراً إلى أن عدد الأعضاء القانوني المطلوب لانعقادها يجب أن يكون 91 عضواً على الأقل، ما يجعل _بحسب قوله_ نتائجها باطلة وغير معترف بها.

في المقابل، بارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إعادة انتخاب تكالة، معتبراً أن التصويت عكس وحدة وإرادة أعضاء المجلس الأعلى، في موقف يعكس دعمه لتكالة في مواجهة المشري.

هذه الجولة من الانتخابات أعادت إشعال فتيل النزاع بين تكالة والمشري، وهو صراع بدأ منذ العام الماضي حين تمسك كل منهما بشرعيته في رئاسة المجلس.

ففي حين يرى تكالة نفسه رئيساً منتخباً بصورة قانونية، يرفض المشري القبول بالهزيمة، ويصر على أحقيته بقيادة المجلس.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا النزاع قد يضعف المجلس الأعلى للدولة، وهو أحد أبرز الأجسام السياسية في ليبيا، خاصة في ظل دوره الحاسم في المشاورات المتعلقة بالمسار الدستوري والانتخابات المرتقبة.

كما أن هذا الانقسام قد يؤدي إلى تفكيك المجلس في وقت حساس تحتاج فيه البلاد إلى توافق واسع لتجاوز أزمتها السياسية المتواصلة.

اللافت في هذا المشهد هو التباين في مواقف الطرفين من حكومة عبد الحميد الدبيبة،

ففي حين يدعم خالد المشري فكرة تشكيل حكومة جديدة موحدة بالتنسيق مع البرلمان، يفضل محمد تكالة الإبقاء على الدبيبة في السلطة حتى إجراء انتخابات عامة.

فهل يعمّق هذا الخلاف الانقسام السياسي ، أم يُعجّل بإيجاد تسوية جديدة تفتح الطريق نحو انتخابات شاملة تضع حداً للفوضى والانقسامات التي تعاني منها ليبيا منذ سنوات ؟؟.