محكمة عسكرية لبنانية تحكم بالسجن عامين على ناشط سوري بتهمة "الانتماء لجهة إرهابية"

أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية حُكماً بسجن الناشط السوري ضياء جناح لمدة عامين، بعد إدانته بتهمة "الانتماء إلى جهة إرهابية"، في إشارة إلى المجلس العسكري في القلمون، الذي انضم إليه جناح خلال مراحل مبكرة من الحرب السورية.

ووفقاً لهيئة الدفاع، فإن جناح _وهو لاجئ سوري مقيم في لبنان منذ 2017_ كان قد شارك سابقاً في تشكيلات المجلس العسكري، الذي قاوم نظام الأسد تحت قيادة المقدم أحمد التامر. يُذكر أن التامر شغل لاحقاً منصباً في "الجيش السوري الجديد" قبل أن يتولى مهام رسمية في الحكومة السورية الانتقالية.

تعود قضية جناح إلى تموز 2024، عندما أُوقف بسبب نشاطه السياسي والإعلامي المعارض، خاصة بين مجتمع اللاجئين السوريين في منطقة عرسال. كما سبق أن اعتُقل في 2023 لمدة خمسة أشهر من قِبَل الأمن العام اللبناني، إثر ظهوره في مقابلات إعلامية دولية _منها "نيويورك تايمز" و"NPR"_ ناقش خلالها ضغوط إعادة اللاجئين السوريين قسراً.

وصفت هيئة الدفاع الحكم بأنه "إجراء غير مبرر"، مؤكدة أن التهمة تفتقر إلى سند قانوني، خاصة بعد اندماج المجلس العسكري في القلمون لاحقاً مع مؤسسات الدولة السورية الجديدة، ما يُنفي _بحسب الدفاع_ صفته "الإرهابية".

من جهتها، أعربت منظمات حقوقية عن قلقها من "تسييس القضاء العسكري اللبناني"، محذرة من استغلاله لاستهداف معارضين لنظام الأسد، في ظل تقارير عن تأثير حزب الله على القرارات الأمنية والقضائية.

يأتي الحكم في وقت يشهد فيه ملف المعتقلين السوريين في لبنان توتراً متصاعداً بين بيروت ودمشق، وسط أنباء عن تهديدات سورية بإغلاق المعابر الحدودية، وهو ما نفته الحكومة السورية لاحقاً.

وبحسب موقع "المدن"، تُناقش القضية على نطاق واسع في الأوساط اللبنانية، لا سيما مع وجود أكثر من 2000 سوري مُعتقل، معظمهم دون محاكمة عادلة منذ سنوات.

وتُظهر إحصائيات رسمية أن السجناء السوريين يشكلون 30% من نزلاء السجون اللبنانية، بينهم 1750 محتجزاً في السجون المركزية، وصدرت أحكام قطعية بحق 350 منهم، تتعلق تهمهم الرئيسية بـ "الإرهاب" أو "هجمات ضد الجيش اللبناني".