اتفاقيات أردنية مصرية لتعميق الشراكة الاقتصادية وسط توافق سياسي حول القضايا الإقليمية

في خطوة تعكس عمق العلاقات الأردنية المصرية وتنوع مساراتها، اختتمت أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين بتوقيع تسع اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت مجالات الطاقة، والربط الكهربائي، والاستثمار، والصناعة، والسياحة، والنقل، والترانزيت، إضافة إلى قطاعات حيوية أخرى.
هذه الاتفاقيات تمثل امتدادًا لمسار تعاون بدأ منذ تأسيس اللجنة عام 1985، وأسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق تقارب اقتصادي مستمر، وسط اهتمام مباشر من الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي بفتح آفاق أوسع للشراكة.
لكن البعد الاقتصادي لم يكن منفصلًا عن الأجندة السياسية؛ إذ أكد رئيسا الوزراء، جعفر حسّان ومصطفى مدبولي، توافق البلدين على ضرورة إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، ورفض سياسة التجويع، ووقف الاستفزازات في الضفة الغربية والقدس، مع التشديد على إيصال المساعدات الإنسانية.