إيران ترفض اتهامات غربية بـ "الاغتيال والخطف" وتصفها بـ "لا أساس لها"
رفضت إيران اتهامات الولايات المتحدة وبريطانيا و13 دولة حليفة لها، تتضمن فرنسا وألمانيا وكندا، بشن حملات "اغتيال وخطف" ضد معارضين وصحفيين خارج أراضيها، واصفة هذه المزاعم بأنها "لا أساس لها من الصحة".
جاء ذلك رداً على بيان مشترك صدر الخميس، أدانت فيه هذه الدول "تصاعد مؤامرات الاغتيال والخطف والإيذاء التي تنفذها أجهزة المخابرات الإيرانية ضد أفراد في أوروبا وأميركا الشمالية"، معتبرة ذلك "انتهاكا لسيادتها".
وفي بيان صدر اليوم الجمعة، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: "إن هذه الاتهامات محاولة لتحويل انتباه الرأي العام عن القضية الأساسية المطروحة حالياً، وهي الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة"، في إشارة إلى الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.
وأضاف بقائي: "يجب محاسبة الولايات المتحدة وفرنسا والدول الأخرى الموقعة على البيان المعادي لإيران على دعمها واحتضانها للجماعات الإرهابية والعنيفة، مما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ودعماً للإرهاب".
وكان المتحدث الإيراني يشير على ما يبدو إلى جماعات معارضة مسلحة مناهضة لطهران، مثل منظمة "مجاهدي خلق"، التي أُدرجت سابقاً على لوائح الإرهاب في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لكنها تعمل الآن بحرية في الغرب.
من جانبها، ذكرت الدول الغربية في بيانها المشترك: "نحن متحدون في معارضتنا لمحاولات أجهزة المخابرات الإيرانية قتل وخطف وإيذاء أفراد في أوروبا وأميركا الشمالية". ودعت الحكومات الموقعة، التي تضم أيضاً ألبانيا والنمسا وبلجيكا والتشيك والدنمارك وفنلندا وهولندا وإسبانيا والسويد، إيران إلى "وقف هذه الأنشطة غير القانونية فوراً".
وأشار البيان إلى أن هذه العمليات "تتم بالتعاون مع شبكات إجرامية دولية"، فيما كشفت بريطانيا عن إحباط أكثر من 20 مؤامرة منذ أوائل 2022 لخطف أو قتل أفراد على أراضيها، بينهم بريطانيون وأشخاص تعتبرهم طهران "تهديدا".
يذكر أن تقارير إعلامية، بينها تقرير لوكالة "رويترز" في تشرين الأول الماضي، أشارت إلى تورط إيران في موجة من محاولات الاغتيال والخطف عبر أوروبا والولايات المتحدة. كما أعلنت لندن في آذار الماضي عزمها إلزام الدولة الإيرانية بتسجيل جميع أنشطة النفوذ السياسي، رداً على ما وصفته بـ "التصعيد العدواني لأجهزة المخابرات الإيرانية".
